تقرير ديوان الرقابة المالية للعام الجاري تضمن مخالفات حكومية واضحة


كشف تقرير الرقابة المالية للعام 2004 عن تجاوزات لا يمكن السكوت عنها لسبب جوهري لأن المطروح على بساط البحث هو المال العام.


فقد أشار التقرير وهو الثاني من نوعه إلى تجاوزات قامت بها وزارات وهيئات حكومية يفترض ان مسئوليتها الأولى هي الحفاظ على المال العام. ويبدو أن غضب التقرير انصب على وزارة المالية على وجه التحديد ولأسباب وجيهة مثل قيامها بإقفال الأستاذ العام للحكومة قبل الموعد المحدد فضلا عن تدوير مبلغ من موازنة العام 2004 إلى السنة المالية 2005 بطريقة غير صحيحة.
كما أشار التقرير إلى حدوث تجاوزات في بعض الشركات الوطنية الاستراتيجية مثل بابكو وألبا. بالإضافة إلى أن التقرير سجل حدوث أخطاء إدارية في عمل بعض الجهات الرسمية.
تلقي السطور بعض الضوء على ما جاء من تجاوزات في عمل الجهاز التنفيذي والمؤسسات الوطنية:
1- إقفال الأستاذ العام للحكومة في نهاية شهر فبراير/شباط أي قبل المدة المحددة وهي نهاية شهر مارس/آذار الأمر الذي تسبب في إرباك مسألة غلق الحسابات في الوقت المناسب. إذ لا يعرف على وجه التحديد كيف سمحت وزارة المالية لنفسها أن تقرر تقديم موعد غلق الأستاذ العام للحكومة دون تنسيق واضح مع الجهات الحكومية الأخرى.
2- قيام وزارة المالية بتدوير مبلغ قدره 85 مليون دينار من المصروفات المخصصة لموازنة نفقات المشروعات للسنة المالية 2004 إلى السنة المالية 2005 بطريقة غير سليمة. ويرى التقرير أن الصحيح هو أن تتم دراسة كل مشروع وتحديد نسب الإنجاز فيه والالتزامات عليه. كما أشار التقرير إلى قيام وزارة المالية بتجاوزات أخرى مثل عدم إخطار وزارات أخرى بالمبالغ المدورة. إضافة إلى هذا قامت الوزارة ايضا بتدوير اعتمادات لمشروعات لم ترصد لها موازنة أصلا! كما قامت الوزارة المشار إليها بتدوير مبالغ تعود لأكثر من سنة مالية وفي ذلك تجاوز للقوانين.
يذكر أن الحكومة خصصت مبلغا قدره 375 مليون دينار لنفقات المشروعات للسنة المالية .2004 بيد أنه تم صرف 241 مليون دينار أي 134 مليونا أقل من المبلغ المخصص.
لكن يلاحظ ان التقرير انتقد الاستخدام الآخر لفائض موازنة العام 2004 وتحديدا تدوير مبلغ ليس بقليل لوزارة الدفاع. المعروف أن الموازنة تمكنت من تحويل العجز المتوقع وقدره 440 مليون دينار إلى فائض مقداره 196 مليون دينار. إلا أن الحكومة قررت تدويل 85 مليون دينار من الوفر المالي لمصروفات المشروعات فضلا عن 51 مليونا لمصروفات التسليح والتطوير وعليه تم تسجيل وفر صاف قدره 60 مليون دينار.

تجاوزات في بابكو وألبا

3- تجاوزات في شركة بابكو: لاحظ التقرير إبرام الشركة عدة عقود عن طريق تجاوز مجلس المناقصات. أيضا لوحظ قيام بابكو بتجزئة بعض المشتريات لغرض تفادي طرح العقود في مناقصات فضلا عن وضع قيم تقديرية لبعض العقود اقل بكثير من القيم الفعلية.
4- أخطاء في شركة ألبا: أشار التقرير إلى وجود ضعف في أنظمة الرقابة في الشركة من قبيل قبول عروض لا تطابق المواصفات المطلوبة فضلا عن قبول عطاءات من موردين بعد إقفال صندوق العطاءات.

أخطاء إدارية

5- انتقد التقرير وزارة الخارجية لعدم الاستفادة من شقق ومبان تابعة لحكومة البحرين في كل من بريطانيا وأميركا. اذ يقوم دبلوماسيون بحرينيون بالسكن في شقق مؤجرة أخرى في كل من لندن وواشنطن وبكلف باهظة.
6- كما لاحظ التقرير قيام بعض الجهات الحكومية بإجراء تغييرات في بعض الرسوم دون الحصول على تفويض من مجلس الوزراء أو دون نشرها في الجريدة الرسمية.
7- انتبه التقرير إلى عدم تنفيذ بشكل دقيق قرار مجلس الوزراء "رقم 54 والصادر في 4 ديسمبر/ كانون الأول 2004" فيما يتعلق بتخصيص سيارة لكل من الوكلاء والوكلاء المساعدين دون صرف علاوة سيارة لهم، اذ لاحظ التقرير وجود تجاوزات مثل تخصيص سيارة للمسئول دون وقف علاوة السيارة.
ختاما، هذا غيض من فيض مما جاء في التقرير من تجاوزات خطيرة تستحق الوقوف عندها وإخضاعها للدراسة والتمحيص من قبل المهتمين بالشأن العام.

أكد التقرير السنوي الثاني لديوان الرقابة المالية وجود تجاوزات كبيرة في عدد من الوزارات والهيئات الحكومية وانتقد انظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بالمشتريات الخاصة في كل من شركة نفط البحرين "بابكو" وشركة ألمنيوم البحرين "ألبا".



وتضمن التقرير أهم الملاحظات والمخالفات التي ترتبت على أعمال الرقابة التي باشرها الديوان على الوزارات والجهات الأخرى الخاضعة لرقابته.
ووجه انتقادا حادا لوزارة المالية خصوصا لقيامها بتجاوزات فيما يخص إقفال الاستاد العام للحكومة فضلا عن تدوير مبلغ قدره 85 مليون دينار من مخصصات نفقات المشروعات إلى السنة المالية 2005 من دون تطبيق القوانين المتعلقة بهذا الخصوص.
كما انتقد وزارة الخارجية لقيامها باستئجار عدد من الشقق في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا من دون استخدامها. وفيما يأتي مقتطفات من التقرير الذي حصلت "الوسط" على نسخة منه:

الموضوعات المتعلقة بالرقابة على الحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية

1- تقديم الحسابات الختامية المدققة إلى وزارة المالية
تنص المادة "48" من قانون الميزانية العامة لسنة 2002 على انه يجب على الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية موافاة الوزارة "وزارة المالية" الحسابات المدققة التي تمثل الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية، ولوحظ ان وزارة المالية التي تمسك سجل الاستاذ العام الحكومي قامت باقفال سجل الاستاد العام لمعظم الوزارات في نهاية شهر فبراير/ شباط ،2005 وظل السجل لبعض الوزارات مفتوحا حتى الأسبوع الثالث من شهر مارس/ آذار، وادى ذلك إلى عدم تقديم الحسابات الختامية المدققة لجميع الجهات الحكومية الى وزارة المالية بالتاريخ المحدد قانونا.

طريقة تحديد المعاييرالأسس والسياسات المحاسبية

أشار ديوان الرقابة المالية في تقريره السنوي للعام 2003 إلى انه على رغم ان قانون الموازنة العامة منح وزير المالية الحق في وضع المعايير والأسس المالية بذلك مع حقها في كامل الحرية بتغييرها في أي وقت قد يفقدها مبدأ الثبات، إذ يفترض البيانات المالية لأعمال التحليل والمقارنة، كما ان ذلك قد يؤثر على شفافية البيانات المالية واستكمال الافصاحات المتعلقة بالحسابات الختامية.
يرى ديوان الرقابة المالية ضرورة مشاركة جهات أخرى وزارة المالية الرأي في تحديد المعايير والأسس والسياسات المحاسبية الحكومية مثل جمعية المحاسبين البحرينية وجامعة البحرين وأية جهات أخرى متخصصة وذات علاقة يرى المعنيون اشراكها والاستفادة منها، بحيث تتم مناقشة الأمر للتوصل إلى المعايير والسياسات والأسس المناسبة التي يقوم بعدها وزير المالية بإصدار قرار بها لكي يتم الالتزام بإعداد الحسابات الحكومية بناء على تلك المعايير والسياسات ولا يتم تغييرها الا بناء على آلية تضمن مشاركة الجهات المهتمة وذات الاختصاص ان تصدر وزارة المالية المعايير والسياسات وتقوم بتطبيقها، ولها صلاحية تغييرها، ان هذا الاجراء سيؤدي بالتأكيد إلى زيادة في شفافية البيانات المالية التي تتضمنها الحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية.

تدوير اعتمادات من موازنة نفقات المشروعات

أصدر وزير المالية القرار رقم "3" بتاريخ 9 مايو/ أيار 2005 بالموافقة على تدوير اعتمادات من الباب الثامن "موازنة نفقات المشروعات" في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2004 بمبلغ 85 مليون دينار إلى السنة المالية 2005 استنادا إلى المادة "39" من قانون الموازنة العامة التي تنص على ان يبطل العمل بكل اعتماد لم يصرف أو يلتزم به خلال السنة المالية التي ربط للصرف فيها على انه يجوز للوزير تدوير الاعتمادات المتبقية أو جزء منها للسنة المالية المقبلة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، على ان يبلغ هذا الأمر لمجلس الوزراء.
لاحظ ديوان الرقابة المالية ان تحديد مبلغ هذه الاعتمادات المدورة لم يتم على أسس ومعايير صحيحة وشفافة تقوم على دراسة كل مشروع على حدة وتحديد نسبة الانجاز فيه، وحجم الالتزامات عليه، وحجم الموازنة المرصودة له في موازنته للعام ،2004 ليتم بعد ذلك تحديد احتياجات كل مشروع والمبلغ الاجمالي المطلوب تدويره، كما لاحظ الديوان ان عملية التدوير سادها عدد من المخالفات لقانون الموازنة العامة وأنظمة الدليل المالي الموحد، من هذه المخالفات ما يأتي:
1- قامت وزارة المالية بتدوير مبلغ 45 مليون دينار من فائض اعتمادات نفقات المشروعات للعام ،2003 وقد خصصت الوزارة مبلغ تدوير ذلك المبلغ خلال العام 2004 على الوزارات نفسها بنسب مختلفة وعلى وزارات وجهات حكومية أخرى لم يكن التدوير مخصصا لها أصلا.
وهذا يخالف البند رقم "4 - 6 - 7" من الدليل المالي الموحد بشأن تدوير اعتمادات الموازنة والذي ينص على انه لا يجوز لأية وزارة أو جهة حكومية استغلال الاعتمادات التي تمت الموافقة على تدويرها من سنة مالية إلى سنة مالية مقبلة في غير أوجه الصرف التي تمت بموجبها الموافقة على التدوير.
2- لم تبلغ وزارة المالية ايا من الوزارات الاخرى بالمبالغ المدورة لها، كما لم ترحل المبالغ المدورة في سجل الاستاد العام، على رغم ان البند رقم "4 - 6 - 8" من الدليل المالي الموحد بشأن تدوير اعتمادات الموازنة ينص على انه "لا يجوز للوزارة أو الجهة الحكومية الارتباط أو الصرف من الاعتمادات التي تمت الموافقة على تدويرها قبل ان تضيفها وزارة المالية إلى اعتمادات موازنة السنة المالية المقبلة في حساب الاستاد العام بأنظمة "Oracle"، ما ادى إلى قيام الوزارات والجهات الحكومية بتنفيذ مشروعاتها طبقا للموازنة المتاحة التي رصدت لها بموجب قانون اعتماد الموازنة من دون الأخذ في الاعتبار الاعتمادات المدورة لها على رغم انها كبيرة بالنسبة لبعض الوزارات، إذ بلغت 51 مليون دينار لوزارة الأشغال والإسكان و11 مليون دينار لوزارة الكهرباء والماء".
3- قامت وزارة المالية بتدوير اعتمادات من نفقات الباب الثامن لبعض الوزارات والجهات الحكومية بمبالغ أعلى من إجمالي الموازنة المتوافرة لمشروعات الموازنة الأصلية والمبالغ المدورة من العام الماضي في تلك الجهات. هذا الاجراء لا يتفق مع مبدأ تدوير اعتمادات نفقات المشروعات طبقا للمادة رقم "39" من قانون الموازنة والتي تعطي الحق لوزير المالية بتدوير الاعتمادات المتبقية فقط أو جزء منها للسنة المالية المقبلة.
4- قامت وزارة المالية بتدوير اعتمادات من الباب الثامن إلى مشروعات لم تكن أصلا واردة ضمن الموازنة العامة للدولة "لم تكن ضمن المشروعات التي وافقت عليها السلطة التشريعية خلال تصديقها على الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2003 - 2004". ان هذا الاجراء لا يتفق أيضا مع مبدأ تدوير اعتمادات نفقات المشروعات طبقا للمادة "39" من قانون الموازنة.
5- قامت وزارة المالية بتدوير اعتمادات من نفقات المشروعات لعدد كبير من المشروعات التي لم يتم رصد أية موازنة لها في العام ،2004 هذا أيضا لا يتفق مع مبدأ التدوير طبقا للمادة "39" من قانون الموازنة العامة ولا يمكن لوزارة المالية تبريره بوجود اعتمادات مدورة لتلك المشروعات من سنوات سابقة، إذ ان ذلك يتعارض مع المادة "39" نفسها والبند رقم "4 - 6 - 6" من الدليل المالي الموحد الصادر عن وزارة المالية والذي ينص على انه "لا يجوز تدوير الاعتمادات المالية لأكثر من سنة مالية واحدة".

المناقلات بين اعتمادات بواب النفقات المتكررة

قامت وزارة المالية في نهاية العام 2003 بإجراء مناقلات في اعتمادات موازنة ابواب النفقات المتكررة بين موازنات عدد من الوزارات والجهات الحكومية بلغ اجمالها 22 مليون دينار، وذلك استنادا إلى فتوى قانونية من دائرة الشئون القانونية التي اجازت لوزارة المالية اجراء تلك المناقلات، وقد رأى ديوان الرقابة المالية ان ذلك الاجراء مخالف للمادة "32" من قانون الموازنة العامة، الا ان دائرة الشئون القانونية افتت بعدم دستورية تلك المادة لتناقضها مع المادة "110" من الدستور.
وعليه، اوصى الديوان في تقريره على الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2003 بضرورة قيام وزارة المالية بدراسة الاشكال القائم فيما يتعلق بدستورية أو عدم دستورية المادة "32" من قانون الموازنة العامة والعمل على حله مع الأطراف المختصة.
ولحين ايجاد حل لذلك الإشكال أكد الديوان في تقريره ضرورة الالتزام بمتطلبات المادة "32" تأسيسا على عدم الزامية الفتوى الصادرة عن دائرة الشئون القانونية في هذا الشأن.
وشرعت وزارة المالية خلال العام 2004 في مراجعة قانون الموازنة بأكمله، الا انها قامت بإجراء مناقلات في اعتمادات النفقات المتكررة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2004 بمبلغ 38 مليون دينار قبل البت في الاشكال المشار اليه.
ويلاحظ ان معظم هذه المناقلات قد تمت لتغطية مصروفات تتجاوز الموازنة المعتمدة.

الإيرادات غير المحصلة

اشار ديوان الرقابة المالية في تقريره على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2003 الى وجود ضعف في نظام تحصيل الديون لدى بعض الوزارات وبدلا من تحسن موقف التحصيل فإنه تبين ارتفاع حجم الديوان المستحقة للحكومة من 66,5 مليون دينار في نهاية العام 2003 إلى 73 مليون دينار بنهاية العام 2004 ما يتطلب قيام وزارة المالية بدراسة اسباب تضخم الديون غير المحصلة مع الوزارات كل على حدة والعمل على حلها.

التقارير الصادرة بتحفظ

أعدت الوزارات والجهات الحكومية التي اضطلع الديوان بأعمال الرقابة النظامية على حساباتها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2004 البيانات المالية التي تمثل حساباتها الختامية بحسب المادة "48" من قانون الموازنة العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم "39" لسنة ،2002 كما قامت وزارة المالية بإعداد البيانات المالية الموحدة لجميع الوزارات والجهات الحكومية التي تمثل الحساب الختامي الموحد للدولة عن السنة المنقضية طبقا للمادة "49" من قانون الموازنة العامة.
وبناء عليه، قام ديوان الرقابة المالية بإبداء رأيه المهني المستقل على الحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية والحساب الختامي الموحد للدولة بموجب الفقرة "12" للمادة "5" من قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "16" لسنة .2002
قام الديوان بأعمال الرقابة وفقا لمعايير الرقابة الدولية التي تتطلب تخطيط وإنجاز أعمال الرقابة للتأكد بدرجة معقولة من خلو الحسابات الحتامية من الاخطاء الجوهرية والتي تتضمن أيضا تقييم الحسابات الختامية.
تم إصدار "48" تقريرا على الحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية بما فيها الحساب الختامي الموحد للدولة، وقد صدر الرأي المهني على "44" منها من دون تحفظ، في حين صدر الرأي المهني بتحفظ على حسابات "4" وزارات وجهات حكومية.
تخصيص سيارات للوكلاء والوكلاء المساعدين بالوزارات والجهات الحكومية
صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم "53" بشأن علاوة السيارة لموظفي الحكومة المدنيين بتاريخ 4 ديسمبر 2004 بتخصيص سيارات للوكلاء والوكلاء المساعدين، ونص القرار في مادته الأولى على أن تخصص سيارة خاصة لكل من وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم من دون صرف "علاوة سيارة لهم" كما نصت المادة الثانية منه على انه "على وزير المالية ورئيس ديوان الخدمة المدنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار وإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذه.
وعلى رغم صدور القرار في مطلع ديسمبر 2004 فإنه لوحظ عدم التزام كل من وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية بالمادة الثانية من القرار، إذ انه لم يتم إصدار التعليمات والمعايير الخاصة بتنفيذ القرار حتى اعداد هذا التقرير في اغسطس/ آب ،2004 وادى ذلك إلى بقاء الوضع على ما هو عليه في بعض الوزارات وتخصيص سيارات لبعض الوكلاء والوكلاء المساعدين بمعايير تختلف من وزارة إلى أخرى وحرمان البعض الآخر من السيارات انتظارا إلى التعليمات والمعايير.
ثانيا: الموضوعات المتعلقة بالمهمات الرقابية ذات الطبيعة الخاصة:
1- ضعف أنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بالمشتريات بدائرة العقود في شركة نفط البحرين.
أبرمت دائرة العقود في شركة نفط البحرين ما بين العامين 2003 و2004 عددا كبيرا من العقود بلغ 440 عقدا بقيمة 292 مليون دولار، قام فريق الرقابة باختيار عينة منها لمراجعتها بلغ عددها 30 عقدا. تبين للديوان وجود الكثير من المخالفات والتجاوزات في أداء دائرة العقود وعدم الالتزام بقانون المناقصات تمثلت في 20 عقدا من الـ 30 عقدا التي شملتها العينة، ما يؤكد وجود مخالفات وتجاوزات أخرى عدة في دائرة العقود تمثلت فيما يأتي:
1- عدم إبلاغ مجلس المناقصات ببعض المناقصات التي تبلغ قيمتها أكثر من 100,000 دينار لطرحها في مناقصات عامة من خلال مجلس المناقصات.
2- عدم طرح بعض المشتريات التي تبلغ قيمتها أكثر من 10,000 دينار وأقل من 100,000 دينار في مناقصات عامة داخلية وإبلاغ قرارات الترسية لمجلس المناقصات.
3- تجزئة المشتريات لتفادي طرح العقود في مناقصات.
4- الإسناد المباشر لمشتريات من موردين محددين.
5- التعامل مع موردين معينين لشراء خدمات محددة لفترة طويلة بلغت أحيانا 10 سنوات، على رغم أنهم لا يشكلون المصدر الوحيد في البحرين للسلع أو الخدمات موضوع التعاقد، علما بأن تلك الخدمات تعتبر عادية كأعمال الصباغة والأعمال المدنية والإنشائية والميكانيكية.
6- إبرام عدد من العقود والاتفاقات قصيرة المدة وإعادة تجديدها لعدة مرات في السنة الواحدة للمورد نفسه.
7- وضع قيم تقديرية لبعض المناقصات أقل بكثير من القيم الفعلية، على رغم أن المؤشرات تدل على أن التعاقد الفعلي سيؤدي إلى التعامل مع مبالغ أكبر بكثير من ما تم الاتفاق عليه، وهذا يؤدي إلى أخذ موافقات من مستويات صلاحية أقل عند إبرام العقود.
وقد تكررت الملاحظات أعلاه بشكل متواتر مع الشركات الآتية:
1- BUCHEN ABDULAAL W.L.L.
2- شركة ورشة البحرين
3- RAMSIS - ELGING ENGINEERING W.L.L
4- PROJECTS S.A. "Construction" Ltd
وإذ ان تجاوزات دائرة العقود لأحكام قانون المناقصات قد حدثت بكل أنواعها بصفة متواترة، فقد أوصى الديوان بأن تقوم الشركة بدراسة الأسباب والمبررات التي أدت إلى تلك التجاوزات الخطيرة، واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات وإبلاغ الديوان بها بالسرعة الممكنة.
2- ضعف أنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بالمشتريات بدائرة المواد في شركة نفط البحرين.
لم تلتزم دائرة المواد بشركة نفط البحرين بتنفيذ أحكام القانون رقم "36" لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، إذ لوحظ انه:
1- لم تقم الدائرة بتطبيق أحكام القانون حتى نوفمبر/ تشرين الثاني ،2003 على رغم أن العمل به قد بدأ اعتبارا من 10 يناير/ كانون الثاني .2003
2- لم تلتزم الدائرة بتنفيذ القرار الصادر عن رئيس مجلس المناقصات بتاريخ 10 نوفمبر 2003 المتعلق بإلزام شركة نفط البحرين بإرسال كل الصفقات التي تزيد قيمتها على 100,000 دينار إلى مجلس المناقصات، وإرسال نسخ من قرارات الترسية لكل الصفقات التي تتراوح قيمتها ما بين 10,000 و100,000 دينار.
3- ترسية بعض الصفقات على موردين محددين بطريقة الإسناد المباشر ومن دون طرح هذه الصفقات في مناقصات عامة.
4- إعطاء أفضلية للتعامل والتعاقد مع شركة ورشة البحرين على الموردين الآخرين.
وإذ إن تجاوزات دائرة المواد لأحكام قانون المناقصات حدثت بصورة متواترة من خلال العينة الصغيرة التي تم القيام بأعمال الرقابة عليها، فقد أوصى الديوان بأن تقوم الشركة بحصر جميع الحالات المشابهة ودراسة الأسباب والمبررات التي أدت إلى تلك التجاوزات الخطيرة، واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات وإبلاغ الديوان بها بالسرعة الممكنة. بالإضافة إلى تلك التجاوزات، فقد لوحظ الآتي:
1- ان الهيكل التنظيمي للشركة يشير إلى تبعية دائرة المواد إلى مدير عام الصيانة ما يضعف نظام الرقابة الداخلية على المشتريات.
2- قيام الدائرة بقبول عروض أسعار من موردين تم تسلمها بعد تواريخ الإقفال المحددة في طلبات عروض الأسعار، وقامت بالترسية على تلك العروض أحيانا.
3- ضعف أنظمة الرقابة الداخلية المتبعة بإدارة المشتريات في شركة ألمنيوم البحرين "ألبا"
لاحظ ديوان الرقابة المالية مواطن ضعف متعددة بإدارة المشتريات في شركة ألمنيوم البحرين، أهمها ما يأتي:
1- قامت شركة ألبا بتجديد عقد توفير خام الألومينا مع شركة ALCOA، إلا أن الإجراء الذي اتبع من أجل الترسية قد تم متأخرا، إذ تم طرح المناقصة قبل شهر واحد فقط من انتهاء العقد السابق ولم يكن للشركة وقت كاف للتفاوض على أفضل الشروط، وتشير الوثائق إلى أن شركة ALCOA هددت شركة ألبا بقطع العلاقة معها في حال قيام الأخيرة بطلب التفاوض على شروط العقد.
علما بأن مدة العقد عشر سنوات ولم يتم الاتفاق على شروطه إلا قبل يومين فقط من انتهاء العقد السابق، بعد أن رفضت شركة ALCOA إجراء المزيد من التفاوض. كما أرست الشركة عقد شحن خام الألومينا على شركة A/S BULKHANDLING من دون طلب عطاءات. هذا بالإضافة إلى عدم وجود خطة طوارئ واضحة في حال عدم تمكن المورد الوحيد من توفير المواد الخام أو الخدمة في الوقت المناسب.
2- قامت الشركة ببعض الممارسات التي تشير إلى مواطن ضعف في أنظمة الرقابة الداخلية، أو تؤثر على القدرة التنافسية للموردين، على سبيل المثال:
- قبول عطاءات من الموردين بعد تاريخ قفل صندوق العطاءات.
- إرسال العطاءات إلى المستخدم من المورد مباشرة.
- عدم إبداء الأسباب عند الترسية على الموردين بعطاءات ليست الأقل سعرا.
- قبول النظر والترسية في عروض لا تطابق المواصفات المطلوبة.
- التفاوض مع الموردين بعد فتح العطاءات من دون وجود لوائح وإجراءات تنظم ذلك.
4- الوضع القانوني للضرائب والرسوم في مملكة البحرين:
قام ديوان الرقابة المالية ضمن خطته للعام 2004/ 2005 بدراسة الوضع القانوني للضرائب والرسوم في مملكة البحرين، إذ هدفت الدراسة إلى الوقوف على مدى التزام الجهات المعنية في الدولة بالإجراءات المتعلقة بإنشاء الضرائب وفرض الرسوم أو زيادتها أو تخفيضها وفقا لأحكام المادتين "107" و"122" من الدستور، والمادة "16" من قانون الموازنة العامة لسنة ،2002 والنظم الواردة في القسم "6 - 1 - 4" من الدليل المالي الموحد للدولة، وقد لاحظت الدراسة شيوع ظاهرة عدم الالتزام بالإجراءات القانونية سواء في استحداث الرسوم أو زيادتها أو تخفيضها بدرجات متفاوتة في الكثير من الجهات التي شملتها الدراسة، وقد اتخذت ظاهرة عدم الالتزام أشكالا متعددة، منها على سبيل المثال ما يأتي:
1- لا تلتزم بعض الوزارات والجهات المعنية بإعداد الدراسات المبدئية بالرسوم التي ترغب في إنشائها أو زيادتها أو تخفيضها ورفع تلك الدراسة إلى وزارة المالية طبقا لمتطلبات الدليل المالي الموحد توطئة لرفعها إلى مجلس الوزراء بمذكرة مشتركة للحصول على تفويض من المجلس بفرض الرسوم بموجب الفقرة "ب" للمادة "16" من قانون الموازنة العامة.
2- عدم التزام بعض الوزارات والجهات المعنية المخولة بموجب القانون تحديد فئات الرسوم وبزيادتها أو تخفيضها بنشر القرارات في الجريدة الرسمية إعمالا لأحكام المادة "122" من الدستور.
3- قامت بعض الوزارات والجهات المعنية بإنشاء الكثير من الرسوم أو زيادة فئاتها أو تخفيضها من دون الحصول على تفويض من مجلس الوزراء بحسب مقتضيات الفقرة "ب" للمادة "16" من قانون الموازنة العامة.
4- قيام بعض الجهات بفرض الرسوم أو زيادتها أو تخفيضها بخطابات أو بتعاميم إدارية تصدر عن جهات غير مختصة.

تنفيذ مكرمة سمو رئيس الوزراء بشأن الإعفاء عن رسوم الكهرباء والماء

لم تقم الجهة المانحة للمكرمة والمتمثلة في ديوان رئيس الوزراء باصدار قرار تنفيذي يبين بوضوح المعايير والاشتراطات المطلوب توافرها للاستفادة من المكرمة، إذ قامت وزارة الكهرباء والماء بتنفيذ المكرمة بناء على تعليمات شفهية من وزارة المالية. وبناء على ذلك قامت الوزارتان باعداد معايير لتنفيذ المكرمة من دون مشاركة الجهة المانحة للمكرمة، وبالتالي لا يوجد ما يؤكد تطابق المعايير المعتمدة مع مقاصد سمو رئيس الوزراء من المكرمة. وقد تبين بعد مراجعة مدى التزام وزارة الكهرباء والماء بتطبيق تلك المعايير، وجود بعض التباين بينها وبين ما تم تطبيقه فعلا، إذ تضمنت المعايير التي طبقتها الوزارة معايير داخلية لم ترد في التصريح الصحافي الخاص بالمكرمة والذي اعتمد لتحديد معايير المكرمة، في حين لم تلتزم الوزارة بتطبيق معيارين مهمين واردين في التصريح الصحافي، وهما: "العجز عن السداد" و"الأسر المحتاجة"، إذ لم يستفد من المكرمة 2,183 أسرة محتاجة. كما تبين قيام الوزارة بإلغاء المبالغ المتأخرة على حسابات عدة لا تنطبق عليها بعض المعايير، إذ قامت الوزارة، على سبيل المثال، بإلغاء مبالغ متأخرة على مشتركين بحرينيين غير مستحقين ومشتركين غير بحرينيين وعلى محلات تجارية.

عدم التزام هيئة الإذاعة والتلفزيون بالقوانين ذات الصلة بأنشطتها

تبين عدم التزام الهيئة بتنفيذ الكثير من أحكام القانون رقم "1" لسنة 1993 الخاص بإنشائها والقوانين المعدلة له، وفيما يأتي نوجز أوجه عدم التزام الهيئة بمواد القانون:
1- لم يتم تعيين مجلس إدارة للهيئة منذ إنشائها كشخصية اعتبارية مستقلة في العام 1993 إلا خلال الفترة من ابريل/ نيسان 2000 حتى ابريل 1997 ما يعد مخالفة للمادة "5" من القانون.
2- من الواجبات والمسئوليات الرئيسية المكلف بها مجلس إدارة الهيئة والواردة في قانون إنشائها، هو وضع واعتماد اللوائح والنظم التي تنظم سير العمل بالهيئة إلا ان هذه الأمور لم يتم إعدادها، ما يعد مخالفة لنص المادة "6" من القانون.
3- عدم التزام الهيئة بتطبيق المادة "12" من القانون والتي تقضي بأن تقدم الهيئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى التالية لنهاية السنة المالية نسخة من الحسابات الختامية المدققة وتقرير عن عملياتها خلال العام المنتهي إلى كل من وزير المالية ووزير الإعلام، إذ لا تلتزم الهيئة بالمواعيد القانونية لتقديم حساباتها الختامية، فعلى سبيل المثال لم يتم إصدار الحسابات الختامية المدققة للعام 2001 إلا في يوليو/ تموز ،2002 هذا فضلا عن ان الحسابات الختامية للأعوام ،2002 2003 و2004 لم يتم إصدارها حتى يونيو/ حزيران 2005 موعد زيارة مدققي الديوان للهيئة، ما يعكس وضع غير طبيعي لجهة حكومية مهمة مثل هيئة الاذاعة والتلفزيون، ويتطلب اتخاذ اجراء سريع بخصوص إصدار الحسابات الختامية المدققة للسنوات المذكورة.

عدم قيام شئون السياحة بمهماتها ومسئولياتها

لوحظ ان شئون السياحة بوزارة الإعلام لا تقوم بالكثير من المهمات والمسئوليات الرئيسية المعتمدة لها، كما أنها لا تؤدي الدور المطلوب منها بفعالية وذلك لأسباب مختلفة منها:
1- عدم القيام بوضع لوائح وأسس أو معايير متكاملة ومعتمدة لمنح التراخيص السياحية، وعدم وجود إجراءات معتمدة لتسجيل المرافق السياحية وتجديد رخصها.
2- على رغم علم شئون السياحة بوجود عدد كبير من مباني الشقق المفروشة التي تعمل من دون ترخيص إلا انه لم يتم اتخاذ أية إجراءات بشأنها.
3- إصدار تراخيص لبعض المنشآت السياحية على رغم عدم استيفاء تلك المنشآت لبعض المتطلبات الأساسية لشئون السياحة.
4- عدم القيام بمتابعة المنشآت السياحية المنتهية صلاحية رخصها، إذ بلغ عدد تلك المنشآت 327 منشأة من أصل 434 أي ان 75 في المئة من المنشآت السياحية في البحرين تعمل برخص منتهية الصلاحية.
5- عدم القيام بالتقييم الدوري للفنادق.
6- يتم التفتيش الصباحي والمسائي على المنشآت بصورة غير منظمة وغير مبرمجة وعدد مهمات التفتيش غير كافية ولا تتناسب وعدد المنشآت والمرافق السياحية العاملة.
7- عدم وجود أنظمة ولوائح تحدد الأنشطة المسموح بها للفنادق والمرافق السياحية والعقوبات المفروضة على المخالفين.
8- عدم اتخاذ إجراءات تجاه المخالفات المبلغ عنها من قبل وزارة الداخلية أو من قبل مفتشي السياحة.
9- عدم وجود آلية فعالة لمتابعة تحصي رسوم الخدمات الفندقية، علما بأن قسم تحصيل الإيرادات يتحمل مسئولية متابعة إيرادات تقدر بنحو 4 ملايين دينار.
10- ضياع مبالغ من الإيرادات تقدر بملايين الدنانير نتيجة لعدم تفعيل قرار وزير الإعلام الخاص بتحصيل رسوم التراخيص السياحية وتجديدها والصادر في سنة .1988

ضعف إعداد وتنفيذ ومتابعة موازنة المشروعات الحكومية

قام ديوان الرقابة المالية خلال تنفيذ خطته السنوية 2004/ 2005 بأعمال الرقابة على إعداد وتنفيذ ومتابعة موازنة المشروعات الحكومية، وقد تبين بأن إدارة المشروعات بوزارة المالية لا تقوم بإعداد وتنفيذ ومتابعة موازنة المشروعات بفعالية وكفاءة، إذ لوحظ عدد من مواطن الضعف، من أمثلتها:
1- لم تقم إدارة المشروعات بوزارة المالية بإعداد دليل استرشادي للوزارات عن طرق وأساليب اختيار المشروعات وكيفية إعداد الموازنة التقديرية ومقاييس الأداء وأساليب التقييم.
2- عدم وجود معايير وأسس لدى وزارة المالية والوزارات الأخرى لتحديد أولويات للمشروعات التي يتم طلب إدراجها ضمن خطة التنمية للمملكة.
3- يتم تقديم دراسة جدوى متكاملة لكل مشروع من المشروعات المقترح إدراجها ضمن موازنة المشروعات.
4- يتم تحديد التدفقات النقدية "الموازنة" للمشروعات على أساس سليم ودقيق، إذ لا تقوم إدارة المشروعات بدراسة احتياجات وتطور مراحل المشروع لتحديد تدفقاته النقدية، بل يتم رصد التدفقات النقدية للمشروع من واقع طلبات الوزارات وبناء على حجم الموازنة السنوية المخصصة للمشروعات. وقد ترتب على ذلك رصد تدفقات نقدية غير واقعية للمشروعات، إذ تبين وجود 58 مشروعا رصدت لها موازنات ولم يتم الصرف عليها في العام ،2004 وكذلك وجود 64 مشروعا لم يتجاوز الصرف عليها نسبة 50 في المئة من موازنتها السنوية، كما بلغت اعتمادات موازنة المشروعات غير المستغلة في العام 2003 والعام 2004 مبلغ 71 مليون دينار و134 مليون دينار على التوالي، ما يعني استغلال 59 في المئة فقط من موازنة العام .2004
5- لا تقوم إدارة المشروعات بوزارة المالية بدراسة وتقييم وضع موازنات المشروعات المستمرة، ولذلك أبقت الوزارة هذه المشروعات على موازنات منذ العام 2000 حتى 2006 احيانا من دون تغيير واحيانا بتغيير طفيف لا يتناسب وحجم توسع وتقادم شبكات الخدمات، ولوحظ انه في بعض الاحيان تم تخفيض موازنة هذه المشروعات.
6- لا توجد آلية لدى ادارة المشاريع لمتابعة المشروعات اثناء تنفيذها، كذلك لا تتم متابعة المشروعات التي اعتمدت لها موازنات وتأخر تنفيذها، على رغم ان عملية متابعة تنفيذ المشروعات تعتبر من صميم عمل وأهداف إدارة المشاريع.

الحالة الفنية للمنشآت الرياضية في البحرين

تبدو المنشآت الرياضية الرئيسية بمملكة البحرين في حال سيئة من الناحية الفنية، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب تتلخص في:
1- ضآلة حجم الموازنة المعتمدة لصيانة هذه المنشآت والتي تبلغ 300 ألف دينار سنويا مقارنة بقيمتها المقدرة والبالغة 23 مليون دينار - أي ان الموازنة المعتمدة للصيانة تشكل 1 في المئة فقط من القيمة المقدرة للمنشآت الرياضية - وقد تبين للديوان انه على رغم ذرائع المؤسسة العامة للشباب والرياضة بضآلة الموازنة المعتمدة لصيانة المنشآت فإنها لم تستغل تلك الموازنة الاستغلال الأمثل، إذ بلغت الاعتمادات غير المستغلة 851 ألف دينار في العام 2003 و52 ألف دينار في العام .2002
2- عدم إجراء أعمال الصيانة الشاملة على جميع المنشآت الرياضية الرئيسية في البلاد منذ انشائها، وتتراوح أعمار هذه المنشآت ما بين 21 إلى 36 سنة.
3- عدم تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمنشآت الرياضية بصورة منتظمة لعدة سنوات مضت - علما بأن المؤسسة العامة للشباب والرياضة توظف حاليا 69 موظفا لمتابعة صيانة وإدارة تسع منشآت رياضية مسئولة عنها وانها بصدد زيادة العدد إلى 101 موظف في الوقت الذي تشير فيه تقارير المؤسسة ووزارة الاشغال والاسكان إلى ان الحالة الفنية لبعض هذه المنشآت وصلت إلى مستويات غير مرضية.
4- استخدام المنشآت الرياضية بمعدلات كبيرة جدا تفوق المعايير المقبولة، واستخدامها لغير الأغراض المخصصة لها احيانا.

إعادة تأهيل محطة الدور لتحلية المياه

على رغم مضي أكثر من أربع سنوات على الانتهاء من أعمال مشروع إعادة تأهيل محطة الدور لتحليلة المياه وتسديد مبلغ 7,2 ملايين دينار، فإن وزارة الكهرباء والماء لم تتمكن بعد من تحقيق الأهداف المنشودة من المشروع وهي زيادة كمية المياه المنتجة من المحطة إلى 10 ملايين غالون يوميا وبنسبة أملاح لا تتعدى 500 مليغرام في اللتر. إذ لايزال انتاج المحطة من المياه المحلاة متدنيا، إذ يقدر حاليا بنحو 2 مليون غالون يوميا بما يعادل 20 في المئة فقط من الطاقة التصميمية للمحطة وبنسبة عالية من الملوحة تقدر بنحو 3000 مليغرام في اللتر.
قامت وزارة الكهرباء والماء بتوقيع عقد مع الشركة المنفذة بقيمة 8,5 ملايين دينار وتسديد مبلغ 6,6 ملايين دينار، وذلك لإعادة تأهيل المحطة بجميع خطوط انتاجها الثمانية، إلا انه لوحظ قيام الوزارة بعد تحميلها مسئولية اخفاق المشروع على الشركة المنفذة وبعد مضي اربع سنوات من التفاوض مع الشركة، قبولها بتحميل الشركة مسئولية محدودة تمثلت في الاتفاق الذي قضى بأن تقوم الشركة بما يأتي:
- تركيب أغشية تناضح عكسي لخط إنتاج واحد فقط من أصل ثمانية خطوط، على ان تقوم الوزارة بتحمل تكاليف تركيب أغشية التناضح العكسي لخطوط الإنتاج السبعة المتبقية في حال نجاح التجربة.
- تركيب ضخة ضغط عال واحدة وتوريد ثلاث مضخات على ان تتحمل الوزارة تكاليف تركيب المضخات الثلاث وتكاليف توريد وتركيب اربع مضخات أخرى لخطوط الإنتاج المتبقية في حال نجاح التجربة.
وقد تبين للديوان أن ما ستقوم به الشركة من أعمال لن يحقق هدف وزارة الكهرباء والماء من مشروع إعادة تأهيل محطة الدور، وان الاتفاق الذي تم عقده مع الشركة المنفذة سيحمل الوزارة كلفا كبيرة مستقبلا في حال نجاح التجربة، كما تبين انه لا توجد لدى الوزارة خطة استراتيجية تتضمن الخطوات والإجراءات التي ستتخذها الوزارة تجاه مصير ومستقبل المحطة سواء كان ذلك في حال نجاح أو فشل أعمال التأهيل التي يتوقع ان تتضح نتائجها في مارس .2006

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لصندوق التقاعد

قام ديوان الرقابة المالية ضمن مباشرته لاختصاصاته الواردة في قانون انشائه بدراسة تقارير الخبير الاكتواري التي اعدت على المركز المالي لكل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لصندوق التقاعد.
يتمثل العجز الاكتواري في زيادة القيمة الحالية لالتزامات الهيئة المستقبلية تجاه المشتركين الحاليين عن القيمة الحالية للأصول.
وقد أوضح الخبير الاكتواري ان السبب الرئيسي في هذا العجز هو عدم تناسب الاشتراكات مع المزايا التي تصرف للمشتركين، إذ تم في السنوات الأخيرة زيادة المزايا الممنوحة للمشتركين ولم يتم زيادة الاشتراكات لتتناسب مع تلك المزايا، بل بالعكس تم خفض الاشتراكات لتتسع الفجوة بين المزايا والاشتراكات.
وقد تبين للديوان أن هناك زيادة مطردة في العجز تندر بكثير من المخاطر على الاقتصاد الوطني وبصعوبة تمويل هذا وعلى رغم تمتع الهيئتين بالاستقلالية الإدارية والمالية عن الحكومة، فإن ذلك لا يعفي الحكومة من تحمل مسئولية تبعات العجز الذي تعاني منه الهيئتان، إذ إنه يعتبر في المقام الأول التزاما واقعا على اقتصاد المملكة عموما، فمن غير المقبول ان يتحمل المشتركون تبعات تعثر وافلاس الهيئتين. وعليه، فإنه لابد من دراسة الموقف المالي للهيئتين ووضع الحلول المناسبة لتمويل العجز في اقرب وقت ممكن، إذ إن أي تأخير في معالجة العجز اذا لم يتم معالجته فورا، وخصوصا أن إجمالي العجز للعام 2004 يمثل نسبة 74 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للمملكة للعام 2004 والبالغ نحو 3,238 مليون دينار وفقا لتقرير الحسابات القومية الصادر عن وزارة المالية، وهي نسبة مرتفعة تدعو إلى القلق.
وما لم يتم تصحيح الخلل بين المزايا والاشتراكات، فإن الموقف المالي للهيئتين سيزاد سوءا حتى يفضي بإفلاسهما في غضون فترة لا تزيد على خمسة وعشرين عاما. وقد أوضح تقرير الخبير الاكتواري المراحل الحرجة التي ستمر بها الهيئتان كالآتي:
وعليه، يرى الديوان ان هذا الموضوع يجب ان يحظى بالاهتمام اللازم من جميع الجهات المعنية بالمملكة، سواء التشريعية منها أو التنفيذية، وخصوصا أنه إذا أضيف العجز الاكتواري إلى الدين العام للدولة، وكلاهما عبء على الاقتصاد الوطني، فإن إجمالي الالتزام الحكومي يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

More on the same issue...

http://www.alwasatnews.com/topic.asp?tID=71128&mydate=11-7-2005

Honestly, although corruption is done, a lot of those puppets that are supposedly actin in the interest of the country need to be fired. I can go on forever about this, but serious measures need to be done and ppl jailed, wasta won't move this country forward at all.