daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine

Go Back   SkyscraperCity > Continental Forums > Middle East > Local Forums > Iran > Construction & Development Issues > National Infrastructure and Economy



Reply

 
Thread Tools
Old January 10th, 2006, 05:26 AM   #1
Lord Xenu
Genocidal God
 
Join Date: Jan 2006
Posts: 73
Likes (Received): 0

اقتصاد حاكم بر بخش ساختمان كشور

يكى از دلايل كاهش رشد اقتصادى ۱۳۸۳ ركود حاكم بر بخش ساختمان بوده است. بخش ساختمان از جمله بخش هاى اقتصادى است كه از پيوند هاى پسين و پيشين اقتصادى گسترده با ديگر فعاليت هاى اقتصادى برخوردار است و از يك سو با وضعيت درآمدى صاحبان عوامل توليد در سمت تقاضاى ساختمان و از سوى ديگر با ميزان عرضه كل اقتصادى مرتبط است. بنابراين از جمله بخش هاى اقتصادى است كه ركود و يا رونق آن منجر به ركود و رونق ديگر فعاليت هاى اقتصادى كشور مى گردد. اين بخش در ،۱۳۸۳ ۳/۴ درصد از توليد ناخالص داخلى كشور را به خود اختصاص داده كه نسبت به ۱۳۷۸ حدود ۲/۰ درصد سهم آن افزايش نشان مى دهد و از رشد متوسط ساليانه ۲/۴ درصد در برنامه سوم برخوردار بوده است. همچنين ۲۶/۰ درصد از ۴/۵ درصد متوسط رشد
اقتصادى ساليانه برنامه را تامين نموده است.

براساس نماگرهاى بانك مركزى، در سال هاى ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ تعداد پروانه هاى ساختمانى صادر شده كليه مناطق شهرى از ۱۳۶۳۰۷ فقره به ۱۴۹۰۵۳ فقره افزايش داشته كه معرف رشد متوسط ساليانه ۳ درصد است. اين شاخص در تهران از ۲۱۲۳۴ فقره در ۱۳۷۹ به ۱۰۹۸۸ رسيده كه مويد كاهش متوسط ساليانه ۷/۱۹ درصد و ركود در ساخت و ساز شهر تهران است. در شهر هاى بزرگ كشور در همين دوره رشد تعداد پروانه هاى ساختمانى ۵/۸ درصد و در ساير مناطق شهرى حدود ۱/۵ درصد بوده است. در ۱۳۸۱ با توقف فروش تراكم در تهران، تعداد پروانه هاى ساختمانى صادره در آن نسبت به ،۱۳۷۹ ۴/۱۵ درصد كاهش يافت و در ۱۳۸۲ اين كاهش تعميق يافت و تعداد پروانه هاى صادر شده ساختمانى ۳/۴۶ درصد نسبت به ۱۳۸۱ كاهش يافت كه مبين تعميق ركود در ساخت و ساز تهران است. اما در ساير مناطق اين ركود با وقفه اتفاق افتاده است. آمارها نشان مى دهد كه در شهر هاى بزرگ جز تهران ركود ساخت و ساز از سه ماهه سوم ۱۳۸۲ شروع شده و در سه ماهه چهارم سال مذكور تشديد يافته است. در ساير مناطق شهرى غير از شهر هاى بزرگ و تهران، در ۱۳۸۲ شاهد رشد تعداد پروانه هاى صادر شده ساختمانى هستيم ولى عملكرد سه ماهه سوم و چهارم اين سال مويد كاهش ساخت و ساز در اين مناطق شهرى است. براساس آمار هاى بانك مركزى، تعداد پروانه هاى ساختمان صادر شده در سه ماهه اول و دوم ۱۳۸۳ حاكى از كاهش آنها در مناطق شهرى به ترتيب به ميزان ۳/۱۳ و ۱/۱۲ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل است. اين كاهش به طور عمده مربوط به ركود حاكم بر شهر هاى بزرگ جز تهران و ساير مناطق شهرى است. آمار سه ماهه اول و دوم سال اخير بيانگر افزايش تعداد پروانه هاى ساختمانى صادر شده در تهران به ميزان ۴۴ و ۸/۵۷ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل است كه جهت تحليل و بررسى اين كه آيا دوره ركود در بخش مسكن در تهران به رونق تبديل شده نياز به شاخص ها و زمان بيشترى است.

آمار نه ماهه پروانه هاى ساختمانى صادر شده ۱۳۸۳ مبين كاهش پروانه هاى صادر شده كل مناطق شهرى نسبت به دوره مشابه سال قبل به ميزان ۶/۹ درصد است كه اين مسئله در شهر هاى بزرگ از شدت بيشترى برخوردار بوده و كاهشى در حدود ۲/۳۲ درصد را تجربه نموده ولى در تهران عملكرد نه ماهه در اين مورد مبين رشد ۳۲ درصدى است. عملكرد مذكور در كل كشور مويد كاهش شدت ركود حاكم بر بخش ساختمان است كه كاهش شدت روند نزولى پروانه هاى ساختمانى صادر شده مبين اين موضوع است.

در مجموع اگرچه ركود ساخت و ساز ،۱۳۸۱ به دليل قطع فروش تراكم در سطح شهر تهران شروع شد و منجر به سرازير شدن منابع به ديگر شهر هاى بزرگ و مناطق شهرى شد و ركود حاكم بر ساير مناطق شهرى را به رونق تبديل نمود اما آمار هاى كليه مناطق شهرى كشور از سه ماهه دوم ۱۳۸۲ مبين ايجاد دوره ركود حاكم بر ساخت و ساز در كليه مناطق شهرى كشور است و آمار ساير مناطق شهرى مبين ايجاد ركود ساخت و ساز از سه ماهه سوم ۱۳۸۲ است كه اين ركود در سه ماهه اول و دوم و سوم ۱۳۸۳ نيز ادامه داشته است.

شاخص بهاى خدمات ساختمانى و شاخص بهاى عمده فروشى مصالح ساختمانى در سال هاى ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ نسبت به ماقبل آن رشد چشمگيرى داشته است. در ۱۳۸۲ شاخص بهاى خدمات ساختمانى به رغم مازاد عرضه نيروى كار، ۵/۲۳ درصد افزايش يافت. شاخص بهاى عمده فروشى مصالح ساختمانى نيز در سال هاى ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ نسبت به سال هاى ماقبل خود رشد بالايى داشته كه به ترتيب ۴/۱۹ و ۹/۱۲ درصد در دو سال مزبور بوده است. در نه ماهه ۱۳۸۳ نيز افزايش قيمت مصالح ساختمانى به مراتب از سال هاى قبل بيشتر بوده و در كنار افزايش شاخص بهاى خدمات ساختمانى با خروج كاركنان افغانى از كشور كه به طور عمده در بخش ساختمانى فعاليت داشتند منجر به تشديد دامنه ركود شده است. همه عوامل مذكور منجر به ركود در بخش ساختمان و رشد منفى اين بخش و كاهش رشد ساير بخش ها به دليل پيوندهاى پسين و پيشين قوى اين بخش با ساير بخش ها شده است. اين موضوع به ويژه در ارزش افزوده بخش صنعت و معدن مشهود است و رشد اين بخش نسبت به دوره مشابه كاهش يافته است.
__________________
Support Freedom of Speech - cartoons: 1 2 3 4 5 6
Lord Xenu no está en línea   Reply With Quote

Sponsored Links
 
Old January 10th, 2006, 05:29 AM   #2
Lord Xenu
Genocidal God
 
Join Date: Jan 2006
Posts: 73
Likes (Received): 0

پروانه*هاى ساختمانى صادر شده براى احداث بنا برحسب تعداد طبقات در نقاط شهر

http://www.aftab.ir/statistics/const...1382_step_.php
__________________
Support Freedom of Speech - cartoons: 1 2 3 4 5 6
Lord Xenu no está en línea   Reply With Quote
Old January 10th, 2006, 05:31 AM   #3
Lord Xenu
Genocidal God
 
Join Date: Jan 2006
Posts: 73
Likes (Received): 0

كاهش ۱۵درصدی قیمت مسكن

روزنامه شرق

«پرداخت وام های ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومانی به صورت قرض الحسنه می تواند رونق را به بازار مسكن كشور برگرداند.» فردین یزدانی- كارشناس اقتصاد مسكن- با بیان این كه دوران ركود فعلی طولانی ترین دوران ركود برای بازار مسكن است، افزود: «تمایل به سرمایه گذاری به دلیل كاهش امنیت سرمایه گذاری كاهش یافته است و این سرمایه ها به كشورهای منطقه منتقل می شود.» او با اشاره به رابطه مستقیم میان رشد درآمدهای نفتی با افزایش قیمت زمین و مستغلات گفت: «با وجود افزایش درآمدهای مالی برای امسال بازار مسكن همچنان در ركود كامل قرار دارد كه این امر برای اولین بار اتفاق می افتد.» یزدانی بیان كرد: «تنها عامل توجیه كننده این مسئله خروج سرمایه ها از بخش مسكن و فرو بردن بازار مسكن به ركود كامل و طولانی مدت است.» وی تصریح كرد: «افزایش ۱۵ تا ۴۰ درصدی و غیرعادی در بازار مسكن دوبی نشان از آن دارد كه بخش بزرگی از سرمایه های بخش مسكن ایران به بازار مسكن دوبی منتقل شده است. این در حالی است كه قیمت مسكن در تهران ۱۰ تا ۱۵ درصد كاهش یافته است.» این كارشناس اقتصاد مسكن با بیان این كه مشخص نیست كه بازار مسكن چه زمانی از ركود خارج شود گفت: «ادامه روند فعلی قطعاً كاهش تولید مسكن در كشور را به دنبال خواهد داشت كه تبعات آن گریبان گیر اقتصاد كلان كشور خواهد شد.» او افزود: «تا هنگامی كه ضریب ایمنی سرمایه گذاری در حد فعلی باشد باید منتظر ادامه ركود در بازار مسكن باشیم و با راهكارهای فعلی این ركود قابل حل نیست.»
__________________
Support Freedom of Speech - cartoons: 1 2 3 4 5 6
Lord Xenu no está en línea   Reply With Quote
Old January 10th, 2006, 05:37 AM   #4
Lord Xenu
Genocidal God
 
Join Date: Jan 2006
Posts: 73
Likes (Received): 0

Quote:
MAN HAMCHI HAVAS KARDAM INJA FAGHAT FARSI BENEVISAM, TAA SHARRE HAR CHI HENDIE AZ INJA KANDE SHE.
به رغم افزايش ۲ ميليون تومان وام مسكن ركود همچنان ادامه دارد

حمد جلالى فراهانى
ركود بى سابقه اى كه از حدود سه سال پيش گريبان بازار ساخت و ساز و معاملات مسكن را گرفته است، همچنان ادامه دارد و راهكارهاى ارائه شده توسط دولت و متصديان امر مسكن نيز تاكنون كمك چندانى به رفع اين معضل نكرده است. با اين همه، دولت اميدوار است طرح جديد بانك مسكن تحركى به بازار مسكن بدهد. اين طرح شامل افزايش سقف وام مسكن از ۱۸ ميليون تومان به ۲۰ ميليون تومان است كه اخيراً توسط مديرعامل بانك مسكن در رسانه ها منتشر شد. طرحى كه چندان مورد توجه كارشناسان اقتصادى قرار نگرفت و به نظر نمى رسد بتواند مشكل مسكن را حل كند. چه به نظر اغلب كارشناسان اقتصادى، در حال حاضر بازار مسكن كشور با تورم ۳۰۰ درصدى مواجه است و ارائه اين قبيل طرح ها نمى تواند مشكل مسكن را لا اقل تا ۱۰ سال آينده برطرف كند.
بر اساس برآوردهاى صورت گرفته توسط متخصصين امر مسكن، خانه دار شدن تمام خانوارهاى ايرانى طى ۱۰ سال آينده امكان پذير نيست، چرا كه رقم ساخت سالانه ۱‎/۷ ميليون واحد مسكونى تاكنون برآورده نشده و اين رقم در پايان برنامه سوم توسعه فقط به ۴۰۰ هزار واحد رسيد. درحالى كه برنامه چهارم توسعه كه سال اول آن را پيش رو داريم، اوج نياز به مسكن در كشور محسوب مى شود و ساخت اين تقاضا و جبران كسرى ۱‎/۳ ميليون واحدى برنامه سوم توسعه عملاً شدنى نيست.
۹۰ تا ۹۵ درصد افزايش
دكتر شقاقى كارشناس مسكن و انبوه سازى در اين باره مى گويد: «در صورتى كه بخواهيم به واحدهاى مسكونى مورد نياز خود دست يابيم، ميزان ساخت و ساز انبوه سازان بايد از ۴۸ درصد فعلى به ۹۰ تا ۹۵ درصد افزايش يابد. اين عضو هيأت علمى دانشگاه آزاد اسلامى ادامه مى دهد: «در اين راستا دولت نيز بايد انبوه سازان را نسبت به برگشت سرمايه خود مطمئن كند، چرا كه اين قشر نمى تواند از سود خود چشم پوشى كند و توقع سود بالا دارد.»
علاوه بر اين بسيارى از كارشناسان مسكن همچون دكتر شقاقى معتقدند كه با توجه به تورم موجود در بخش مصالح و زمين در كشور، بازار مسكن در ۴ سال گذشته با تورم ۳۰۰ درصدى مواجه بوده است كه اين امر به دليل افزايش تقاضا، افزايش سودخواهى در بخش مسكن و بورس بازى زمين به وجود آمده است. از طرف ديگر، اغلب كارشناسان به ناتوانى كارخانه هاى داخلى كشور بر تأمين مصالح ساختمانى اذعان دارند و معتقدند كه در شرايط موجود امكان تأمين مصالح و مواد اوليه ساخت مسكن براى خانوارهاى ايرانى توسط كارخانه هاى داخلى وجود ندارد و ظرفيت آنها در ساخت و تأمين اين مواد بايد به دو برابر ظرفيت فعلى افزايش يابد.
وام بى فايده
افزايش وام مسكن تا سقف ۲۰ ميليون تومان درحالى اتفاق مى افتد كه واقعيات بازار مسكن در ايران بسيار دورتر از رقم اعلام شده است و پرداخت اين وام حتى نمى تواند نيمى از هزينه خريد يك دستگاه آپارتمان ۵۰ مترى نوساز را تأمين كند و براى تقويت توان مالى افراد فاقد مسكن بايد سقف وام مسكن لا اقل به ۷۰ تا ۸۰ درصد قيمت يك واحد مسكونى برسد كه اين امر نيز در شرايط موجود و با توجه به ضعف مالى دولت عملاً امكانپذير نيست.
در مورد وام ۲۰ ميليون تومانى «فردين يزدانى» كارشناس اقتصاد مسكن مى گويد: «اين وام قطعاً مورد استقبال قرار نگرفته و تحركى نيز در بازار مسكن كشور ايجاد نمى كند.» او مى افزايد: «اين وام با توجه به دوره سپرده گذارى بلندمدت آن مى تواند در صندوق مسكن جوانان عمل كند، چرا كه به نظر مى رسد به دليل ملاحظات سيستم بانك مسكن و جلوگيرى از خالى شدن صندوق پس انداز و كنترل تراز مالى اين بانك صورت مى گيرد.»
يزدانى با اشاره به نبود بازار رهن ثانويه و سپرده در ايران و كاهش قدرت مانور بانكها در ارائه تسهيلات به متقاضيان مى گويد: «اين افزايش سقف وام به دنبال افزايش قدرت خريد مردم نيست و تنها يك سياست بانكى محسوب مى شود.»
همچنين دكتر محمد ستاريان از كارشناسان اقتصاد مسكن نيز با انتقاد از افزايش زمان سپرده گذارى براى افزايش دو ميليونى وام مسكن مى گويد: «اصلاً بانك مسكن براى ۳۶ ماه آينده خود برنامه اى دارد كه انتظار دارد مردم سرمايه خود را براى سه سال به آنها بسپارند.»
او مى افزايد: «اينگونه اقدامات نشان مى دهد كه سياستگذاران با بخش مسكن بازى مى كنند و به فكر حل مشكل مسكن به صورت اساسى و بنيادى نيستند. درحالى كه قيمت مسكن در كشور به راحتى دستخوش حوادث و اتفاقات مى شود، نمى توان انتظار داشت كه خانواده ها به صورت كوركورانه اقدام به سپرده گذارى كنند، چرا كه مشخص نيست كه تا سه سال آينده قيمت مسكن چند برابر شود.»
او در مورد اينگونه اقدامات مى گويد: «تصويب اين وام خدمت به خريدار و بخش مسكن نيست و استفاده كنندگان از اين وام بسيار انگشت شمار خواهند بود و تنها كسانى از وام استفاده مى كنند كه سپرده گذارى سرمايه را كه خود، امتياز وام خود را با سود به متقاضيان مى فروشند و تصويب چنين وامهايى تنها به ايجاد رانت در بازار مالى مسكن مى انجامد.»
در ساير كشورها
آمارها نشان مى دهد به طور متوسط كشور در هر سال به ايجاد ۵۰۰ هزار واحد مسكونى جديد براى زوج هاى جوان نياز دارد. بسيارى از جوانان از ترس عدم توانايى تأمين مسكن مورد نياز از ازدواج پرهيز مى كنند و اين در حالى است كه سياست ارائه ۷۰ تا ۹۵ درصد وام خريد مسكن در اغلب كشورهاى پيشرفته به عنوان يك سياست تشويقى براى افزايش گرايش به ازدواج درميان جوانان رايج است. در اين باره دكتر ستاريان مى گويد: در ساير كشورها، خصوصاً كشورهاى اروپايى متقاضيان ۱۰ روز پس از ارائه درخواست دريافت وام مسكن خود مى توانند ۹۵ درصداز قيمت واحد مسكونى را با ساده ترين شرايط و پايين ترين نرخ سود بانكى دريافت كنند. در حالى كه درايران بانك ها تنها براى استفاده مالى از سپرده مردم، زمان سپرده گذارى را تا ۳۶ ماه افزايش مى دهند.»
ستاريان با بيان اينكه افزايش وام مسكن به دليل پايين بودن ميزان توليدواحدهاى مسكونى در كشور تأثيرى بر خانه دار شدن مردم نمى گذارد مى گويد: بانك ها در ساير كشورها با ارائه ۹۵ درصد از قيمت واحدهاى مسكونى در قالب وام و در رهن گرفتن آن و اطمينان از افزايش ارزش افزوده اين واحدها به صورت سالانه، ميزان تقاضا را افزايش مى دهند در حالى كه اجراى اين سياست در كشور ما راحت تر از ساير كشورهاست. چرا كه قيمت واحدهاى مسكونى در كشور بيشتر از نرخ تورم سالانه رشد مى كند كه با اين شرايط بانك ها مى توانند با خيال راحت ۹۵ درصد قيمت واحدهاى مسكونى را به متقاضيان به عنوان وام پرداخت كنند.
شرايط سخت و ناممكن
البته درميان بانك هاى ايرانى، بانك هاى خصوصى نظير پارسيان براى خريد مسكن تا ۵۰ ميليون تومان وام پرداخت مى كنند و مديران آنها مى گويند طرحشان مى تواند تا ۸۰ درصد قيمت مسكن را پوشش دهد. اما سؤال اين است كه متقاضيان اصلى وام مسكن چه كسانى هستند؟ كسانى كه توان بازپرداخت وام با نرخ بهره ۲۶ درصد را دارند؟ يا كسانى كه امكان پرداخت ماهيانه ۲۰۰ هزار تومان اجاره را ندارند؟! براساس طرح بانك هاى خصوصى ايران از جمله همين بانك پارسيان اگر يك متقاضى ۱۵ ميليون تومان از بانك خصوصى وام دريافت كند، بايد براى مدت ده سال ماهانه حدود ۳۰۰ هزار تومان به بانك بپردازد و بسيارى از افراد از پرداخت چنين مبلغى عاجز هستند. در اين باره نبايد فراموش كرد كه شمار زيادى از ايرانيان براى داشتن سقف بالاى سربخش اعظمى از درآمدشان را صرف پرداخت اجاره بها مى كنند و به گزارش «ميلون كوتارى» كارشناس سازمان ملل در امور مسكن از ايران مسكن و وام آن فقط در توان مالى خانواده هاى طبقه متوسط به بالاست و اجاره و قسط وام ۵۰ تا ۷۰ درصد درآمدهاى خانواده هاى ايرانى را مى بلعد.
در عين حال آمارها نشان مى دهد كه شمار زيادى از ايرانيان به دليل عدم توانايى تأمين منابع مالى مورد نياز جهت خريد يا اجاره مسكن به حاشيه شهرها رانده شده اند كه آمار ۸ ميليونى حاشيه نشينى در ايران اين موضوع را تأييد مى كند.
بزرگترين بازار مالى
بازار مسكن با همه گرفتارى هايش بزرگترين بازار اقتصادى كشور است ونزديك به يك سوم سرمايه گذارى ها به اين بخش اختصاص دارد. در برنامه چهارم توسعه كه قرار است تا سال ۱۳۸۸ اجرا شود پيش بينى شده كه لااقل ۴ ميليون و ۷۰۰ هزار دستگاه خانه بايد ساخته شود تا نياز رو به افزايش كشور در اين زمينه مرتفع گردد. اين در حالى است كه آمارها نشان مى دهد به دليل ركود بى سابقه ۳ سال اخير بازار مسكن عملاً اجرايى شدن چنين برنامه اى غيرممكن است.
در اين باره «سيدشمس الدين مجابى» كارشناس مسكن مى گويد: «با زير ساخت هاى فعلى نمى توان سالانه قريب ۲ ميليون واحد مسكونى توليد كرد. چرا كه رسيدن به چنين ظرفيتى از ساخت مسكن تنها با استفاده از روش هاى ساخت علمى و صنعتى مدرن و پيش ساخته امكان پذير است كه كشور ما از انجام آن عاجز است.»
او ادامه مى دهد: «با روند فعلى در امر ساخت و ساز لااقل تا ۱۵ سال آينده مشكل مسكن كشور حل نخواهد شد.» در هر كشورى كه وضعيت مسكن آن در شرايط مناسب قرار داشته باشد، ۷۰ صنعت مرتبط با اين امر را تحت تأثير قرار مى دهد و مى توان نتيجه گرفت كه ركود بختك شده و صنعت ساخت و ساز در كشور موجب معطلى و بيكار ماندن بسيارى از شاخه هايى شده است كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم با اين صنعت در ارتباط هستند.
جالب اينجاست كه در حال حاضر به دليل ركود بازار و عدم توانايى خريد و تأمين مصالح مورد نياز ساختمانى مورد نياز كشور، بسيارى از اقلام اين مصالح به خارج از كشور صادر مى شود و اين در حالى است كه كشور به توليدات داخلى براى ساخت واحدهاى مسكونى مورد نياز احتياج دارد. فراموش نكنيم كه يكى از راهكارهاى سرعت بخشيدن به روند ساخت و ساز مسكن وارد كردن كارخانه هاى واحدهاى پيش ساخته است كه البته هر واحد كارخانه اى كه توان ساخت ۷ واحد مسكونى در طول يك روز را داشته باشد، به ۳ ميليارد دلار پول نياز دارد و سؤال آخر اين است كه آيا چنين توانايى براى جامعه مسكن سازان كشور و حتى دولت در ايران وجود دارد؟ مسلماً ن
ه
__________________
Support Freedom of Speech - cartoons: 1 2 3 4 5 6
Lord Xenu no está en línea   Reply With Quote
Old January 10th, 2006, 05:38 AM   #5
prsn41ife
BANNED
 
Join Date: Sep 2005
Posts: 513
Likes (Received): 0

lol, but i think the only fluent persian speakers here are you and freedom.....
prsn41ife no está en línea   Reply With Quote
Old January 10th, 2006, 05:43 AM   #6
Lord Xenu
Genocidal God
 
Join Date: Jan 2006
Posts: 73
Likes (Received): 0

yeah! well, basically it says that the bubble is burst in Iran's condo market. The writers are offering solutions to bring investments back to Iran from neighboring markets.
__________________
Support Freedom of Speech - cartoons: 1 2 3 4 5 6
Lord Xenu no está en línea   Reply With Quote
Old January 11th, 2006, 06:51 PM   #7
persian
Persian Gulf
 
persian's Avatar
 
Join Date: Sep 2005
Posts: 2,005
Likes (Received): 169

Quote:
Originally Posted by prsn41ife
lol, but i think the only fluent persian speakers here are you and freedom.....
what about me
__________________
Pics of the most beautiful country

Visit Iran forum

Alitezar's great Tehran thread

The biggest problem with Iranian people is that they don't know just how great their country can be.
persian no está en línea   Reply With Quote
Old January 11th, 2006, 11:06 PM   #8
prsn41ife
BANNED
 
Join Date: Sep 2005
Posts: 513
Likes (Received): 0

well you gotta be around more so we dont forget about you! the more that participate here the better so come around more often.

PERSIAN CAN READ PERSIAN ALSO
prsn41ife no está en línea   Reply With Quote


Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off



All times are GMT +2. The time now is 07:41 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 1
Copyright ©2000 - 2014, vBulletin Solutions, Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like v3.2.5 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2014 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2014 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

Hosted by Blacksun, dedicated to this site too!
Forum server management by DaiTengu