NEWS l Economic

[Ahmad Rashid Ahmad]

GE to invest $1bn in Saudi healthcare, energy



US giant General Electric (GE) has announced that it will invest around $1bn in Saudi Arabia as part of the kingdom’s 2020 development plan.

US giant General Electric (GE) has announced that it will invest around US$1bn in Saudi Arabia as part of the kingdom’s 2020 development plan.

The company said that the money would help Saudi Arabia diversify its economy and strengthen its manufacturing capabilities.

Part of the funds will go towards establishing a new healthcare learning and simulation centre in partnership with King Fahd Medical City.

The US company will also launch the kingdom’s first heavy fuel oil technology programme, which it hopes will improve efficiencies in the conversion of fuel oil for power generation.

“Today’s investment is the culmination of multiple strategic partnerships and initiatives that GE has worked on with key ministries, customers and academic institutions over the years,” said GE vice chairman John Rice.

Last week, GE announced that Saudi Arabia was among the countries that had bought its next-generation turbines for gas-fired power stations. The country is trying to cut down its reliance on oil-fired power stations as domestic crude consumption sky-rockets in line with power demand.

[Saudi guy]

خبير اقتصادي: العقاريون يحاربون التنمية ولولا الملك عبدالله لأصبح السكن "مأساة"





- عدم تنوع القاعدة الإنتاجية ورّط الاقتصاد وورّط المستهلك وورط الاستثمار.
- قطاع التأمين واقع تحت سيطرة "العصابات" الأجنبية التي تحارب السعوديين بشكل مخيف.
- تصريح صالح كامل حول سوق الأسهم في ظاهره الرحمة وفي باطنه العذاب.
- فتح "المولات" للشباب السعودي غير مُجد.. ويجب إيجاد مجالات غير الملاعب والأسواق والمقاهي.
- غياب العقل في وزارة العمل جعل بعض الشركات تسفّر عمالتها ثم تتعاقد معهم للعمل عن بعد من بلدانهم.
- الأندية الرياضية تعاني سوء التنظيم المالي والإداري، والخصخصة ستوفر لها استثماراً بقيمة 18 مليار ريال سنوياً.
- الصدمات التي يتعرض لها الاقتصادي السعودي أظهرت الفقر والبطالة والتضخم.
- بعض المديرين الأجانب يتقاضون 3 أضعاف رواتب الموظفين السعوديين.



شقران الرشيدي- سبق- الرياض: طالب الخبير الاقتصادي عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري برفع رواتب الموظفين السعوديين في القطاع الحكومي والخاص، لأنها لم تعد تكفي لمستوى المعيشة، ويجب تعديلها لتحسين مستوى الدخل. وأكد العمري في حواره مع "سبق" على أن الفقر والبطالة والفساد، وتعثر المشاريع لدينا تعود لسوء الإدارة ووضع الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب. كما تحدث العمري عن أهمية خصخصة الأندية الرياضية وقدرتها على الاستثمار الناجح للإدارات والجماهير وأعضاء الشرف، وإمكانية تحقيقها 18 مليار ريال سنوياً.

وعن التأمين يقول العمري: "هو تجربة حديثة للمجتمع السعودي وأحد أهم القطاعات رغم أنه ما يزال في قبضة "العصابات" الأجنبية التي تحارب السعوديين بشكل مخيف".

ويتناول الحوار مع العمري عدداً من المحاور الاقتصادية الأخرى، فإلى التفاصيل..

- ما توقعاتك للاقتصاد السعودي خلال الفترة القادمة؟
التوقعات إيجابية.. وباختصار سيكون للإنفاق الحكومي دور كبير في تعزيز الاستقرار والنمو والدعم لأغلب القطاعات الإنتاجية، ومن المتوقع مع استمرار أسعار النفط في مستويات فوق 100 دولار، زيادة النمو خلال السنة وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي التي توقعتها في حدود 4.5 % وقد يتجاوز هذا المعدل بسبب قوة الإنفاق الحكومي.

- كثيراً ما يردد الاقتصاديون والخبراء أهمية تنويع مصادر الدخل الوطني في المملكة.. وحتى الآن ما يزال الاقتصاد السعودي يعتمد بنسبة كبيرة على النفط.. كيف يمكن تنويع مصادر الدخل؟
هذا صحيح.. فنمو الاقتصاد السعودي يعتمد بشكل كبير على الإنفاق الحكومي المعتمد أساساً على دخل النفط الذي تصل نسبته 92 % من إيرادات الدولة العامة.. وهذا في رأيي يمثل مشكلة كبيرة، لأن الاقتصاد في هذه الحالة يصبح أسير الإنفاق الحكومي ومقيداً بالدخل الواحد فقط. ولو تلاحظ أنه ومنذ الطفرة الاقتصادية الأولى في السبعينيات الميلادية وحتى الآن، والاقتصاد السعودي ما يزال معتمداً على النفط رغم محاولات تنويع مصادر الدخل التي لم تحقق نجاحاً يذكر. وهذا أوجد حالة الانسداد، والعجز عن توفير فرص استثمارية وقطاعات إنتاجية جديدة، ما انعكس على زيادة أعداد العاطلين عن العمل، وزيادة الاستقدام، على الرغم من أن أغلب العمالة الوافدة التي تأتي للمملكة غير منتجة، وشهاداتها العلمية المتوسطة فما دون، وغير ماهرة في مهنها. وبالتالي زاد الاستيراد في كل شيء، واستهلاك المنتجات من الإبرة حتى الطائرة، وأصبحت وارداتنا كبيرة وسلة الاستهلاك السعودي اتسعت ولم يحدث تغيير فيها منذ بدايات الطفرة الأولى حتى الآن، كما أسلفت. وبدأنا نشاهد بعض الإعلانات عن مشاريع وقطاعات لتنويع الدخل لكن على الواقع يصعب تحقيقها، وبالتالي من المستحيل على سبيل المثال معالجة مشكلة البطالة إلا بتنويع القاعدة الإنتاجية للدخل وظهور قطاعات إنتاجية جديدة تمتص أعداد الشباب، وهذا أمر تغفل عنه وزارة العمل حالياً، لكنها ستعود بعد عدة سنوات إلى نقطة الصفر من جديد، كذلك يعاني اقتصادنا مشاكل المضاربات العقارية بسبب عدم وجود مشاريع استثمارية تستوعب رؤوس الأموال الضخمة، فزادت حدة المضاربات بين العقاريين وتضخمت العوائد، وهذا شبيه بما حدث في سوق الأسهم حيث تضخمت الأسعار وحدثت الخسائر.

أما المضاربات العقارية، فخرجت بالسوق من واقع الاقتصاد ومن قدرة المستهلك السعودي على تملك العقار، وبالتالي فشلت في تعزيز الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وأصبح العقار والعقاريون قطاعاً تنموياً يحارب التنمية ويحارب رفاهية المجتمع. ولولا تدخل خادم الحرمين الشريفين بتوجيهه وزارة الإسكان لمعالجة هذه المشكلة لأصبحت مأساة السكن كبيرة يعانيها المواطنون، وحتى الآن ما تزال المشكلة وإن خفت لكنها لم تحل بشكل نهائي. ويمكن القول إن عدم تنوع القاعدة الإنتاجية ورط الاقتصاد السعودي، وورط المستهلك، وورط الاستثمار وكان من أبرز نتائجه هروب رؤوس الأموال للخارج، وبطالة الشباب. كما تشير التقديرات إلى أن 30 تريليون ريال يتم تصديرها للخارج. وتعدد الصدمات التي يتعرض لها الاقتصادي السعودي أدت إلى بروز مظاهر الفقر في المجتمع، والبطالة والتضخم الذي قد يُدخل الكثير في دائرة الفقر.

- وما الحل في رأيك؟
ما يطرح من حلول حالياً هي جزئية دون النظر إلى المصدر الأساسي لها.. والحل يبدأ بالعمل الجاد على تنويع الدخل والإنتاج من خلال مشاريع جديدة.. وعندها ستنفرج المشاكل بشكل تدريجي.

- يمثل قطاع التأمين أحد أهم القطاعات الاقتصادية، لكنه حسب رأي الخبراء غير مستفاد منه بشكل كامل.. كيف يمكن استثماره بشكل يخدم الاقتصاد الوطني والمواطنين؟
التأمين قطاع ناشئ وواعد.. ويمثل حالياً 1% من الاقتصاد السعودي، وهذه النسبة ضعيفة وبعيدة جداً عن المعدل العالمي الذي قد يتجاوز 6 %. والتأمين تجربة حديثة للمجتمع السعودي، ومن أهم القطاعات استثمارياً، وعلى الرغم من الجاذبية الاستثمارية والخيار الاجتماعي والتنموي الهام، فإن هذا القطاع ما يزال يقع في قبضة العمالة الأجنبية والمستثمر الأجنبي الذي يحرص على منح الفرص الوظيفية في هذا القطاع للعمالة الأجنبية التي تحارب السعوديين بشكل مخيف. فالسعوديون في هذا القطاع لا يتجاوزون 7 % ورواتبهم متدنية في بعض الشركات ويمثلون 4 % يعملون في وظائف هامشية لا تقدم ولا تؤخر، ما يعكس أمراً يشمل أغلب الشركات التعاونية العاملة في هذا القطاع، وأنها واقعة تحت سيطرة العمالة الأجنبية خاصة اللبنانية والهندية، وهي أكثر الجنسيات المسيطرة على التأمين في المملكة. وكنت قد قمت بإجراء دراسة علمية ووجدت أن بعض المديرين الكبار الأجانب في شركات التأمين رواتبهم ومكافآتهم وحدهم تعادل 3 أضعاف رواتب الموظفين السعوديين، وهذه مهزلة أخرى. كما بينت الدراسة أن هناك تبايناً في رواتب الموظفين السعوديين وزملائهم الأجانب الذين يقومون بالمهام والمسؤوليات نفسها، ولكن فرق الرواتب بينهم يمثل 5 أضعاف؛ فحين يتقاضى السعودي 5 آلاف أو 6 آلاف شهرياً يتقاضى زميله الأجنبي 30 ألف ريال راتباً شهرياً، وهذا يبين سيطرة "عصابات" العمالة الأجنبية، وللأسف أنه على مرأى ومسمع من مؤسسة النقد السعودي ووزارة العمل، ما يجعلنا نطالب بتوفير بيئة عمل ملائمة للمواطن السعودي وحمايته من هذه التصرفات الخاطئة، والعمل على تصحيحها والتدخل للقضاء على أخطر السرطانات في هذا القطاع، فالقيمة المضافة تذهب للخارج وتحرم اقتصادنا ومجتمعنا منها.

- صدر قرار سمو أمير الرياض بالسماح للشباب بدخول الأسواق العامة والمولات الكبيرة.. فهل تعتقد أن لهذا الأمر جوانب اقتصادية إيجابية؟
هذه الشريحة الشابة تمثل من 30 % إلى 35 % من مرتادي الأسواق ومن المجتمع عموماً، خاصة لمن هم في سن 15 عاماً.. لكن هذا لا يكفي، يجب إيجاد قنوات ترفيه لهم، لأن غياب حقول الترفيه الشبابية في المجتمع ظاهرة لا بد من معالجتها بشكل عاجل، فالشباب السعودي لا يجد أمامه إلا الملاعب الرياضية، والأسواق، والمقاهي التي عودت الشباب على التدخين والشيشة وأمور أخرى سيئة، ومن المستحسن وجود مجالات جديدة تمتص طاقات الشباب وتسهم في تنمية شخصياتهم وتعزز روحهم الوطنية.

- مثل ماذا؟
مثل تشجيع الشباب على ممارسة أعمال التجارة من خلال دعمهم بدورات تدريبية مجانية تقيمها الغرفة التجارية لخريجي الثانوية، والسعي لإيجاد فرص عمل حقيقية تصقل شخصيتهم وتجعلهم مواطنين يتحملون المسؤولية من خلال وضع برامج دائمة توظف طاقات الشباب وتزودهم بالمهارات الأدبية والشعرية والثقافية، لأن مجرد فتح الأسواق لهم لا أثر اقتصادي له.

- بعد فترة من تطبيق قرار تأنيث المحلات النسائية في الأسواق.. كيف تقيّم التجربة الوليدة حتى الآن؟
له إيجابيات كثيرة اقتصادية وأخلاقية واجتماعية.. لأن تأنيث المحلات وسّع فرص العمل أمام المرأة السعودية. وفي المملكة لدينا مشكلة بطالة الخريجات السعوديات التي بلغت نسبتها 90 %، وهذه الأرقام رصدت بناء على المتقدمات لبرنامج حافز.. وسبب بطالتهن يعود إلى أن فرص العمل أمامهم كانت محدودة جداً، والدولة دفعت فاتورة تعليم العام والجامعي والابتعاث ما يقارب 2 تريليون ريال، من أجل فتح مجالات العمل والاستفادة من أبناء وبنات الوطن في مختلف الأعمال، وليس لتوظفهم في محلات الملابس النسائية وفي الأسواق فقط. وفي رأيي أن هذا يعود لغياب العقل في وزارة العمل، فوجود 8 ملايين عامل أجنبي يعني أن سوق العمل به فرص عمل كثيرة للمرأة السعودية تحفظ احترامها وحشمتها، كالعمل عن بعد وبالتالي يمكنها أن تؤدي أدوارها المهمة في المجتمع. فعلى سبيل المثال تشدد وزارة العمل على جعل بعض الشركات والمؤسسات الخاصة تسفر عمالتها لبلادها ثم تتعاقد معهم عن طريق العمل عن بعد باستخدام التقنية. وهنا لا بد من توفير فرص وظيفية للمرأة السعودية بما يساعد على تحسين وضعها الأسري والاجتماعي، ويلائم مؤهلاتها الجامعية والتعليمية العالية.

- ما رأيك في تصريح رئيس غرفة جدة صالح كامل الأخير، الذي حذر فيه المواطنين من الوقوع في الارتفاعات المبالغ فيها التي تشهدها سوق الأسهم، وأن ذلك سيؤدي إلى كارثة جديدة؟
أولاً، صالح كامل ليس حريصاً على المواطنين، وكلامه هذا ليس حرصاً على المستثمرين، فممارساته التجارية لم تكن في يوم من الأيام لمصلحة وحاجة المستهلك السعودي، بل كانت ضده، وتصريحه الأخير في ظاهره الرحمة وفي باطنه العذاب.. والسؤال هو: أين كان حرص صالح كامل من ارتفاع أسعار العقار؟ وأين كان من أزمة الأسمنت والحديد والشعير؟ أين كانت أدواره هو وغيره من التجار عندما يتعرض المواطنون للاستغلال؟ أين مسؤولياتهم الاجتماعية، والوطنية، والدينية تجاه المجتمع؟ لماذا الآن خرج علينا يتحدث بمثل هذا الكلام؟ في رأيي أن سوق الأسهم طالما فيه متعامل لا يعرف كيف يشتري ولا كيف يبيع، ويخاطر بمدخراته في أمور لا يفهمها، فاعلم أن السوق والمتعاملين في خطر.. وأغلب المتعاملين يحتاجون إلى دورات تدريبية وتوعوية، سواء برسائل الجوال أو من خلال ورش العمل حتى يفهموا دورة العمل ويخففوا من المخاطر، لأن بقاء الحال كما هو عليه خطير جداً، وعلى هيئة سوق المال التحرك لحماية المتعاملين.. وللمعلومية فأغلب المواطنين أصبحوا واعين تماماًَ لتصريحات التجار مثل صالح كامل وغيره، ويعلمون أبعادها التجارية لأنها ليست في مصلحة الناس.. لذا فالسكوت لهؤلاء التجار أحسن لأننا أصبحنا نعرف جيداً منطلقاتهم.

- يكثر الحديث عن أهمية خصخصة الأندية الرياضية، وإعادة تنظيمها على أساس احترافي واقتصادي.. كيف ترى هذا الموضوع؟
نعم.. لقد عانت الأندية الرياضية السعودية من سوء التنظيم المالي والإداري وقلة الدعم. وفي رأيي أن الاستثمار في الأندية سيسهم في توفير فرص عمل للشباب السعودي، وسيعيد ترتيب أوضاع الأندية من الناحية المالية والإدارية للأحسن، وسيجذب شركات الاستثمار الكبيرة للعمل الإستراتيجي من خلال طرح منتجات استثمارية تجمع مصالح الجماهير، وأعضاء الشرف، والإدارات والنادي، من خلال صناديق استثمارية في العقار والأسهم.. الخ. ومشروع مثل هذا من الممكن أن يقدم للأندية الممتازة 18 مليار ريال سنوياً. وسيحولها لكيانات تجارية ومالية واقتصادية ناجحة، وتحول مشجع ومحب النادي إلى مستثمر في رأس ماله. وأنا أتحدث عن تجربة شخصية، فقد كنت عضو مجلس إدارة في النادي الأهلي، ورغم نموذجية النادي الأهلي، إلا أنني أعلم جيداً ما يدور في الأندية الأخرى من ممارسات إدارية غير احترافية، وهناك نماذج إدارية في بعض الأندية غير مؤهلة لتولي مناصبها. والمشكلة التي تعانيها الأندية الرياضية عدم وجود مؤهلين يفهمون العمل الإداري ويدركون كافة المسائل، وحالياً هناك أخطاء في الأندية والاتحاد السعودي ودوري زين، تتكرر باستمرار دون معالجة.

- يشتكى الكثيرون من المواطنين من عدم كفاية رواتبهم ويطالبون برفعها.. من زاويتك المتخصصة هل ترى ضرورة رفع الرواتب؟
نعم.. رواتب السعوديين لا تكفي.. وهناك إمكانية لتحسين الدخل ورفع مستواه، وهي قابلة للتحقق لو كانت بيئة سوق العمل تتمتع بالشفافية، ومراعاة مصالح وحقوق السعوديين والسعوديات. وهناك سعوديون يعملون في القطاع الحكومي والخاص، ورواتبهم على حد الكفاف، وهناك إمكانية كبيرة في رفع مستوى دخلهم دون الإضرار بمستويات التضخم. فعلى سبيل المثال قال مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق، عندما سئل: لو تسلمت دفة الاقتصاد السعودي ماذا ستفعل؟ وكان جوابه رفع مستوى دخل المواطن السعودي. ومهاتير عندما يقول ذلك لا يتحدث من فراغ بل من تجربة كبيرة في إدارة الاقتصاد الماليزي القوي أذهلت العالم، حققت نجاحاً كبيراً للمجتمع الماليزي، ونحن نحتاج إلى تجربة على أرض الواقع لرفع مستوى الدخل والرواتب التي لم تعد تكفي.

- يعد الفقر ظاهرة طبيعية في المجتمعات، لكن في المجتمع السعودي الغني، هل يمكن الحد من الفقر؟
بكل سهولة.. فالسعودية ليست مختلفة عن بقية المجتمعات.. والفقر والبطالة والفساد وتعثر المشاريع عندنا هي أغلبها نتائج لمشاكلنا.. لأننا لا نقضي على المرض وأساس البلاء المتمثل في سوء الإدارة ووضع الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب في القطاع الحكومي والخاص، فتخيل أن المتخصص في الجغرافيا يصبح مديراً للمشاريع التنموية، وهناك أمثلة كثيرة على ذلك.. لذا فأغلبهم عندما يتولى الإدارة "يجيب العيد". لذا فسوء الإدارة في مجتمعنا هو أساس المشاكل، وعلاجه يكون بوضع الرجل المناسب في المنصب المناسب، عندها تأكد أن كافة مشاكلنا التنموية ستذوب وتختفي الترهلات والتعثرات ومظاهر الفقر والبطالة.
أضف تعليقك

Source

[Ahmad Rashid Ahmad]

Dubai's Landmark Group in $250m Saudi drive

Landmark Group, the UAE-based retail conglomerate, is planning to invest nearly US$250m in opening around 30 Oasis Centres in Saudi Arabia, a senior executive confirmed to Arabian Business.

“Since Saudi Arabia, which contributes over 45 percent of the group’s turnover, is a key market for Landmark Group concepts, we are working towards setting up more Oasis Centre malls in the kingdom,” said Neelesh Bhatnagar, director of the Oasis Centre in Dubai.

Landmark plans to open Oasis Centres in 30 Saudi cities. “Most of the major malls are at locations like Riyadh, Jeddah and Al Khobar, but we see a lot of potential in the retail markets at secondary locations of Saudi Arabia, which are virtually untapped. These will also be cities that truly appreciate quality shopping experience combined with true value for money,” he said.

Four centres will be opened within the next 12 months and the group plans to invest AED30m in each mall, bringing the total investment to around AED900m (US$245m).

“The Oasis Centre properties will be owned and developed by our Saudi partners. We intend to seek ten-year leases plus option on another ten. Such an expansion approach will result in bringing down our initial costs, as compared to developing the property from scratch,” Bhatnagar added.

The latest venture is part of Landmark’s expansion overseas. Earlier this summer it was reported the group is eying sales of US$1bn in India over the next two years, while Splash, Landmark’s mid-market fashion retailer is planning to enter a number of African markets via franchise agreements.

The business, which sells a mixture of Western and its own fashion brands, has signed deals to open outlets in Libya and Kenya, as well as Sri Lanka, Splash’s CEO Raza Beig told Arabian Business earlier this year.

“In the next 18 months we'll be in about in another 15 or 16 cities,” he said, adding that the African continent will be the “first concentration”. The retailer’s only presence in Africa at the moment is in Egypt, where it has two outlets.

Beig added that Splash was also eyeing Far Eastern markets. “There's also a lot of dialogue from the East, but we've not yet finalised it,” he said.

Landmark Group operates 900 stores across the Middle East, India, Turkey and Pakistan and employs more than 31,000 staff.

[Ahmad Rashid Ahmad]

MAF Holding set to expand further in Egypt, Saudi

Dubai’s Majid Al Futtaim (MAF) Holding, the operator of malls and hotels in the Middle East, will look to expand its geographical reach in Egypt and Saudi Arabia, its CEO has told Arabian Business.

The mall operator, which also owns regional franchise rights for the French hypermarket chain Carrefour in 19 countries, said retail sales in its Dubai malls had increased 10-15 percent as the emirate continues to benefit from its safe haven status amid regional political turmoil.

“We’re always expanding; we aim to double our portfolio over the next five to seven years [through] new developments,” said Peter Walichnowski.

“We have more malls in Egypt coming, which is a strategic market for us. We are looking at Saudi Arabia, the first tier and then the second tier cities. Saudi Arabia is probably the best at the moment for future expansion,” he added.

Walichnowski, who gave MAF a six-month notice period for his resignation on 1 October, said the operator plans to build a two million sq ft shopping mall in Riyadh, which is likely to take up to five years to develop.

The operator may also look at smaller community-based shopping malls in Abu Dhabi and Dubai, he added. “In terms of GCC some markets are nearing saturation, there’s not much in Dubai or Abu Dhabi really but maybe some smaller neighbourhood community centres that can be done.”

Retail sales at six UAE-based malls, which include Mall of the Emirates and Deira City Centre, have increased 10-15 percent so far this year while sales in Egypt and Bahrain are starting to show some signs of a recovery following a dip amid the Arab Spring.

“During 2012 we will see sales increase of 10-15 percent, which is very healthy relative to the inflation rate which is around 3 percent. It’s a combination of the impact of the Arab Spring and the general health of the economy,” he said.

Sales in Bahrain and Egypt, which were hit hard by the Arab Spring last year, have increased 15-20 percent year-on-year, he added.

“I would say if we dropped 15-20 percent last year, we are picking up 15-20 percent this year so by the end of this year I would forecast that we will be back where we were before the fall out.”

[Saudi guy]

الإنترنت الثابت في السعودية الأرخص خليجيا
خدمات الـ3 جي أغلى وأعلى بكثير من السعر التقريبي الذي حدده الاتحاد الدولي



العربية.نت

حققت معدلات الاشتراك في خدمات الهاتف المتنقل في السعودية مركزا متقدما بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتربعت قائمة الأكثر انتشارا بين السكان، في الوقت الذي لم تنجح فيه من تخفيض خدمات الإنترنت عبر الهواتف المتنقلة، فيما أوضح تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات أن قطاع الاتصالات في السعودية لم يلتزم بالمدة التي حددتها المنظمة لتخفيض تكاليف خدمات الاتصالات والإنترنت بنسبة 30% كل أربع سنوات.

وأوضح التقرير الصادر من منظمة الاتحاد الدولي للاتصالات بأنه على الرغم من أن معدلات الاشتراك في خدمات الجوال في السعودية حققت المركز الأول كأكثر معدلات الاشتراك في الخدمة، إلا أنها نجحت في زيادة عدد المشتركين واحتلال المركز الثاني عربيا بعد قطر، وذلك برفع نسبة مستخدمي الإنترنت من الهاتف المتنقل إلى 40% في الوقت الذي لم يتماش مع خفض في أسعار تلك الخدمات، وعلى الرغم من نجاح السعودية في تخفيض أسعار الإنترنت من الهاتف الثابت لتكون الأرخص بين دول الخليج إلا أنها ما زالت في المرتبة الثالثة في غلاء أسعار خدمة الإنترنت المقدمة من الجوال بعد قطر والإمارات، وفقا لصحيفة الاقتصادية.

وفي سلة الأسعار للهاتف الثابت والجوال ووفق آخر تقرير عن الاتحاد الدولي للاتصالات فقد بين أن عدد مستخدمي الإنترنت من الجوال يرتفع بنسبة 78% في الدول النامية وبالأخص الدول الخليجية و40% عالميا. في المقابل يعتبر سعر ميجا الإنترنت من الجوال في السعودية ما زال ثابتا دون تغيير، وأنه أعلى بكثير من السعر التقريبي الذي حدده الاتحاد الدولي للاتصالات لميجا الإنترنت وانخفاضه. كما أنه أعلى من دول كقطر وأمريكا ومصر فسعر الميجا بايت دون باقة اشتراك 2 ريال تقريبا بكل الشركات المقدمة للخدمة بينما التقدير العالمي له 0.11 هللة.

وعلى الرغم من تحقيق السعودية لانخفاض مقياسي في أول أربع سنوات من إطلاق خدمة الجوال، حيث انخفضت رسوم التأسيس بمقدار 85 في المائة من 1999-2003 و40 في المائة من قيمة المكالمات، إلا أنها ومنذ 2008 إلى الآن لم تحقق أي انخفاض في أسعار الخدمات الثابتة المقدمة (دون النظر إلى العروض المؤقتة التي تقدمها شركات الاتصالات. وبالنظر للجدول يتبين أن رسوم التأسيس انخفضت بنسبة 46 في المائة بين 2000 إلى 2001 وانخفضت المكالمات 20 في المائة فقط، ومن تشرين الثاني (نوفمبر) 20012 إلى 2002 قدرت انخفاض رسوم التأسيس بنسبة 40 في المائة، بينما لم تنخفض نسبة المكالمات.

وحققت السعودية انخفاضا في رسوم التأسيس قدره 66 في المائة من 2002 إلى 2003، وقدر الانخفاض في نسبة المكالمات 40 في المائة من 2002 إلى 2003، ومن 2003 إلى 2005 انخفضت رسوم التأسيس بنسبة 50 في المائة ولم تنخفض نسبة المكالمات التي حققت انخفاضا قدر بـ 30 في المائة إلى الآن، بينما لم تحقق رسوم التأسيس أي انخفاض يذكر حتى 2012. وكانت نسبة الانخفاض في الأسعار في أوروبا 5 في المائة فقط بين عامي 2005 إلى 2010 بمعدل 5 في المائة فقط.

وبحسب تقرير تنمية تكنولوجيا المعلومات الذي أبدى استياءه من أن عدد مستخدمي الإنترنت لا يتجاوز 2.3 مليار فرد في العالم أي أن أكثر من نصف العالم لا يستخدم الإنترنت بينما عدد من يملكون هاتفا جوالا ستة مليارات فرد، ولأن عدد مستخدمي الجوال عبر الإنترنت يزيد في الدول النامية خاصة الخليجية بنسبة 78 في المائة تقريبا توقع التقرير زيادة عدد مستخدمي الإنترنت. وأشاد التقرير إلى أن أكبر تحسن عالميا كان من نصيب السعودية التي حققت أكبر نسبة تحسن في تنمية الاتصالات، حيث تقدمت ست درجات إلى المركز47 عالميا، في حين تقدمت البحرين خمس درجات لتكون في المركز الـ 40.

ووضح التقرير أن قطر (صاحبة المركز الـ 30 عالميا) جاءت في المركز الأول عربياً، تليها البحرين، ثم الإمارات والسعودية وعمان ولبنان والأردن ومصر وتونس والمغرب. أما من ناحية سلة الأسعار بين التقرير إنها انخفضت في كل مناطق العالم في الفترة من 2008 إلى 2012 لكن ما زالت هناك فوارق كبيرة من حيث معقولية التكلفة، وما زالت الأسعار مرتفعة في الدول العربية، حيث بلغ مؤشر قيمة الأسعار أي معدل إنفاق الفرد على التقنية 8.0 في الدول العربية من الدخل الإجمالي للفرد تليها أمريكا و5.5 في حين تدنت القيمة في كومنولث الدول المستقلة وأوروبا إلى 2.9 و1.5 على التوالي.

وكانت السعودية قد احتلت المرتبة الأولى بعدد مشتركي الجوال طبقا لتقديرات الاتحاد الدولي للاتصالات بنسبة 188 في المائة، تليها عمان 165 في المائة، فالكويت 160 في المائة الإمارات 145 فقطر 132 فالبحرين 124 إلا أنها ما زالت الأغلى أسعارا خليجيا بعد قطر والإمارات في أسعار هذا القطاع على الرغم من كونها الأرخص سعرا في خدمات الإنترنت للهاتف الثابت بسعر 108 دولارات تقريبا، تليها عمان 109 دولارات، والبحرين 120 دولارا، فقطر 150 دولارا، فالإمارات التي صنفت الأغلى في خدمات إنترنت الثابت بـ 166 دولارا بحسب شبكة الهيئات العربية لتنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

Source

[Ahmad Rashid Ahmad]

SR 1 trillion Saudi real estate market growing 6% annually

Saudi Arabia’s real estate market estimated at more than SR 1 trillion is growing at the rate of six percent annually. It contributes 9.5 percent to the nonoil GDP.

“So real estate is the Kingdom’s second largest economic sector after oil,” said Khaled Al-Hamoudi, president of Qassim University, while addressing a seminar in Buraidah on real estate and mortgage finance.

Economic consultant Abdullah Al-Ajaji said the construction of 500,000 housing units ordered by Custodian of the Two Holy Mosques King Abdullah at a cost of SR 250 billion would help reduce real estate prices and rents.

Falah Al-Subaie, one of the main speakers, said the new mortgage law and its executive bylaw contains regulations for real estate finance and development and allows banks to finance real estate projects.

Muhammad Al-Shayie, director of the department to monitor financing firms, said the new law was drafted after studying the main reasons for mortgage crisis in different parts of the world to avoid such problems.

Abdul Elah Al-Asheikh, CEO of Saudi Home Loans, said the Saudi real estate sector was still in the beginning stage as most Saudis depend on contractors to build their homes. “Land accounts for 60 percent of a home’s cost in the Kingdom,” he pointed out.

According to Al-Asheikh, unemployment among Saudis was one of the reasons that intensified the country’s housing crisis.

[hakz2007]

Saudi's biggest lender posts flat Q4 profitt

Al Rajhi Bank, Saudi Arabia's largest listed lender, posted a small rise in fourth-quarter net profit on Wednesday, coming in slightly below the average forecast of analysts.

The bank made SR1.91bn ($509m) in the three months ended December, compared with SR1.90bn in the same period the year earlier, the bank said in a bourse filing, equivalent to a 0.6 percent rise year-on-year.

Read more

[Ahmad Rashid Ahmad]

Tourism to be Saudi's biggest employer by 2020 - SAMA

Saudi Arabia’s burgeoning travel industry will soon be the largest employer in the kingdom, according to the Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA).

Nearly 1.8m people will work in tourism by 2020 – almost triple the number in 2011, a SAMA report said, according to Arab News.

A number of new hotels are being built in the kingdom as it aims to boost tourism numbers and cater for the influx of pilgrims who travel there for the Hajj and Umrah.
The SAMA report says employees in the tourism sector would rapidly increase from the 670,000 jobs in 2011, a 5.9 percent increase on 2010.

Tourism jobs accounted for 7.6 percent of the total workers of 8.8m in 2011, and was forecast to rise to 9.7 percent.

“We expect the sector would provide 841,000 direct jobs and 421,000 indirect jobs by 2015 and 1.2m direct jobs and 591,000 indirect jobs by 2020,” the report said.

Total spending on tourism in the kingdom reached SAR81bn (US$21.6bn) in 2011, according to SAMA.

Of the total, SAR36bn (US$9.6bn) was from domestic travellers, up 6.1 percent compared to 2010. Foreign tourist spending rose by 73 percent to SAR45bn.