Skyscraper City Forum banner
1 - 3 of 3 Posts

·
Registered
Joined
·
353 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Morocco was the top reformer in the region on the ease of doing business in the Middle East and North Africa in 2005–2006, according to a new report by the World Bank and the International Finance Corporation (IFC). Morocco cut the cost of starting a business, complying with tax regulations, and doing property transfers, all measures that can help support job creation—an urgent challenge across the whole region. Egypt, a global top-10 reformer in last year’s report, continued to reform but at a slower pace. Seventeen regulatory reforms—in 10 economies in the region—reduced the time, cost, and hassle required for businesses to comply with legal and administrative requirements. More countries in the region are reforming compared with last year. The region ranks fourth in the world on the pace of reform, up two places from last year.

Doing Business 2007: How to Reform, covering 175 economies, finds that the top 10 global reformers are, in order, Georgia, Romania, Mexico, China, Peru, France, Croatia, Guatemala, Ghana, and Tanzania. Reformers simplified business regulations, strengthened property rights, eased tax burdens, increased access to credit, and reduced the cost of exporting and importing. Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Kuwait, Saudi Arabia, Syria, Tunisia, and Yemen, each implemented at least one reform. There were no reforms in Iran, Iraq, Lebanon, or the West Bank and Gaza.

Doing Business 2007 also ranks 175 economies on the ease of doing business covering 20 more economies than last year’s report. The top-ranked countries in the region are Israel (26), Saudi Arabia (38), and Kuwait (46).

The top 30 economies in the world, in order, are Singapore, New Zealand, the United States, Canada, Hong Kong (China), the United Kingdom, Denmark, Australia, Norway, Ireland, Japan, Iceland, Sweden, Finland, Switzerland, Lithuania, Estonia, Thailand, Puerto Rico, Belgium, Germany, the Netherlands, Korea, Latvia, Malaysia, Israel, St. Lucia, Chile, South Africa, and Austria.

The rankings track indicators of the time and cost to meet government requirements in business start-up, operation, trade, taxation, and closure. They do not track variables such as macroeconomic policy, quality of infrastructure, currency volatility, investor perceptions, or crime rates.

Morocco, the region’s top reformer, improved in three of the 10 areas studied by Doing Business. It reduced the minimum capital required to start a new business from 100,000 to 10,000 dirham. It also eased transfer of property by cutting the transfer tax from 5 percent to 2.5 percent of the property’s value and simplified its tax rules by combining multiple tax regulations into one source, making compliance easier.


http://www.doingbusiness.org/documents/Press_Releases_07/DB07MENApressrelease.pdf
 

·
Banned
Joined
·
107 Posts



وجدت في المغرب الشقيق شعب ظريف وحكومة شابة تسعى الى التغيير لتعيش بداية القرن الواحد والعشرين. وقد شجعني منطق التغيير وطيبة اهل المغرب، ان اجعل هذا البلد الجميل بلدي الثاني، بعد ان سئمت معاناة الغربة القاسية التي اعيش بها في بريطانيا منذ اكثر من عشرين عاما، وبعد ان فقدت الامل بالعودة الى بلدي العراق الذي دمره الغزاة اللصوص.
دون ادنى شك في كل بلد هناك خصوصيات، وقد لاحظت بان خصوصية المغرب، عندما تستفسر عن ظاهرة (ايجابية او سلبية) غير معقولة وتثير الاستغراب يكون الجواب : لا تستغرب اذا كنت في المغرب.

ومن الامثلة عن الظاهرة الايجابية التي اثارت استغرابي هي تخطي الروتين في معاملات شراء وبيع العقارات في الدوائر المختصة. فقد استلمت سند الملكية للعقار الذي اشتريته خلال اسبوع واحد فقط من الموثق، بينما تستغرق هذه العملية في بريطانيا شهر على الأقل. ووجدت نفس التسهيلات في عملية ايصال الماء والكهرباء والهاتف للعقار الذي اشتريته.
كما وجدت كما هو عليه الحال في الدول الأوربية، لم يُشترط على الأجنبي ان يكون مقيما في المغرب، لغرض العمل في مجال الأستثمار، مما شجعني ان افكر بالعمل في مجال العقار، لكونه مجال عملي الرئيسي في بريطانيا، اضافة الى عملي كمستشار قانوني، واكاديمي في مجال الكتابة والبحوث.
وهذه الظاهرة حالة متقدمة تدعو الى الفخر والاعتزاز بمسيرة التغيير في المغرب الذي ظهر لي بانه يخطو خطوات واسعة لمواكبة ما هو علية في الدول الغربية، بل ومتقدما عليها في مجال تخطي الروتين في عمليات تسجيل وبيع العقار. ولهذه الخطوة التقدمية، بعد نظرسياسي حكيم، تفتقده اغلب الدول العربية، التي تضع عراقيل كثيرة تعيق الاجنبي من الاستثمار في مجال العقار انطلاقا من موقف سياسي. اما الظاهرة السلبية التي أثارت أستغرابي، هو وجود تعليمات في دائرة المرور، لا تسمح بشراء سيارة، الا لمن لدية بطاقة اقامة؟ فكيف يجوز شراء عقارات قد تكون بالمليارات وبدون اقامة، في حين لا يجوز شراء سيارة قد تكون بعشرة آلاف درهم..؟! علما ان القاعدة الشرعية والقانونية العامة تؤكد بأن "الحيازة في المنقول هو سند الملكية"، وان السيارة من المنقولات وعلى العكس من العقارات. وان شراء اي سيارة في اغلب الدول وعلى وجه الخصوص "دول اوربا"، لا يتطلب الى مثل هذا التعقيد، بل يجري الشراء والبيع عن طريق املاء استمارة فقط، وبدون اية وثائق وترسل الى الدائرة المختصة عن طريق البريد


http://www.elaph.com/ElaphWeb/AsdaEl...21.htm#Scene_1
 
1 - 3 of 3 Posts
Top