SkyscraperCity banner
1 - 14 of 14 Posts

·
Registered
Joined
·
105 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Hawar will become within a couple of years a real touristic hub for tourists. The first images of this development plan:

















More details on this project will follow soon.
 

·
Registered
Joined
·
1,581 Posts
Great post Dorian, thanks

Hawar projects soon

Southern Governor and chairman of the board of directors for the development of Hawar islands, Shaikh Abdullah bin Hamad Al Khalifa, has confirmed that the islands would witness development in the coming phase.
He said the development process was in line with the comprehensive reform project launched by His Majesty the King, Hamad bin Isa Al Khalifa.
During a meeting with Bahrain Holding Company executive chairman Talal Ali Al Zain, the Governor hailed the company’s efforts in the implementation of development programmes to achieve economic integration.
Shaikh Abdullah also hailed the transparency achieved by the company.
He said the company would launch developmental programmes and tourism promotion campaigns to elevate the Kingdom’s reputation in the field at the international level.
The projects will contribute to the national economy and help develop Bahrain as a tourist destination.
He said the projects to be launched in the Hawar islands would take into account criteria to protect the environment and the area would be made a permanent tourist attraction by providing all means of comfort for the tourists.
Al Zain praised the governor’s efforts and his vision and affirmed that the company would provide all support and requirements needed to make the project a success.
 

·
Registered
Joined
·
1,581 Posts
Wow from the picture I noticed there will be a monorail connection from Durrat Al Bahrain to Howar, this means Durra will have a Monorail network :banana:
am I correct Dorian?
 

·
Registered
Joined
·
1,581 Posts
Hawar makeover!

HAWAR Island is to undergo a comprehensive development plan to turn it into a major tourist attraction, according to officials.

Located south of Bahrain's mainland, it is already a popular weekend destination for families and regularly hosts wedding parties and corporate events.

The island is home to more than 250,000 birds and boasts of many rare marine species and wildlife.

The island also offers a variety of activities from beach buggy rides to water sports.

It is an internationally recognised biodiversity protected area and is considered to have the potential to become a World Heritage Site.

Officials said that the development will feature the setting up of hotels and villas.

Southern Governor Shaikh Abdulla bin Hamad Al Khalifa said that all the projects would be built in line with international environmental standards.

"Bahrain Mumtalakat Holding Company will be supporting and implementing the development project," he said during a meeting with the company executive chairman Talal Alzain, to showcase the Hawar Development scheme.

"The company will rehabilitate and develop Hawar Islands, put forward construction development programmes, tourist promotions and enrich the national economy as it will be a unique tourist attraction," he said.

Shaikh Abdulla said the development was also in line with the national reforms launched by His Majesty King Hamad.

The island's tourism facilities underwent a BD200,000 expansion in 2000.

Southern Governorate representative Salah Shehab said a timeframe for the latest plan had yet to be drawn up. He said it was too early to say how much the development work would cost.

"There are a lot of projects for hotels and villas but none of these have been submitted because they have to take it to His Majesty for approval," he told the GDN.

"His Majesty will meet officials to decide when it will go ahead," he said.
 

·
Registered User
Joined
·
2,424 Posts
Wow from the picture I noticed there will be a monorail connection from Durrat Al Bahrain to Howar, this means Durra will have a Monorail network :banana:
am I correct Dorian?
Hopefully Northern Town will as well.. They sometimes say it will...
 

·
Fairouzy
Joined
·
7,872 Posts
Isnt this posted in the wrong country??? heheh j/k

I cant see the images, but I am sure it looks great! Good luck Bahrain!
 

·
Registered User
Joined
·
2,424 Posts
LoLLLLL ^^ Ma2saaaaa! :)

It actually took me like 10-15 seconds to understand ur joke... LoL... Cuz at first i was like 'HUhhh!?' :)
 

·
Registered
Joined
·
46 Posts
تنسيق الجهود لإقامة مشاريع استثمارية كبرى عليها تستهدف الزوار...
وجَّه نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة الجهات كافة ذات العلاقة بتخطيط وتطوير جزر حوار إلى تكثيف الجهود والتنسيق فيما بينها؛ لاستكمال احتياجات المنطقة من البنى التحتية والخدمات للبدء في تنفيذ مشاريع استثمارية كبرى جاذبة للزوار، وواعدة بتنشيط الحركة السياحية.
وقال لدى ترؤسه أعمال لجنة تخطيط وتطوير منطقة حوار صباح أمس بمكتبه في قصر القضيبية بحضور عدد من أعضاء اللجنة من الوزراء وكبار المسؤولين: “تولي اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية أهمية قصوى لملف تطوير جزر حوار، وذلك انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالاهتمام بهذه المنطقة عبر تحويلها إلى منطقة جذب سياحي مع مراعاة الحفاظ على ما تكتنزه من طبيعة فطرية برية وبحرية”.
وأشار إلى أن التخطيط الإستراتيجي الشامل القائم على تصورات بعيدة المدى في التعامل مع تطوير جزر حوار؛ باعتبارها منطقة ذات طبيعة خاصة، من شأنه أن يكون له مردودات كبيرة على الاقتصاد الوطني الذي بات في حاجة ماسة – أكثر من أي وقت مضى – إلى مصادر أخرى متنوعة ذات عوائد مرتفعة في ظل ما تتعرض له المنطقة من أوضاع مالية صعبة نتيجة التقلبات الحادة، وعدم استقرار أسعار بيع النفط، لافتاً إلى أن جزر حوار تعد في حد ذاتها فرصة ثمينة لتطبيق مبدأ استرداد تكلفة الخدمات وتحقيق بعض الإيرادات؛ بغرض تدويرها لمواصلة تقديم مشاريع تنموية ذات كفاءة وجودة عالية لصالح المواطنين، وخصوصاً في قطاعات الإسكان والصحة والتعليم والبنية التحتية الأساسية.
وأضاف “ترسخت في العمل الحكومي قناعة بعد تجارب ناجحة عدة تتمثل في أهمية إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الخدمية. ومن هنا، فإن الدعوة دائماً مفتوحة لكبريات الشركات والمؤسسات الاستثمارية والمصرفية لتكون شريكة جنباً إلى جنب معنا لتقديم وتنفيذ الخطط الطموحة ذات الفرص الواعدة التي يمكن تحقيقها عبر التوظيف الأمثل للاستثمار في تطوير منطقة حوار”.
وأوضح أن منطقة حوار مؤهلة اليوم لأن ينفذ على أرضها مختلف المشروعات السياحية الاستثمارية كالفنادق والمنتجعات والشاليهات والمرافق الترفيهية والمطاعم والنوادي وغيرها، بعد أن تم التغلب على الصعوبات السابقة كافة من حيث نقل الزوار منها وإليها بفضل تعزيز وتقوية البنية التحتية للمواصلات والنقل البحري الذي شهد تطوراً ملحوظاً بعد أن ضمت شركة الجنوب للسياحة – الشركة التابعة والمملوكة بالكامل لشركة ممتلكات البحرين القابضة والمختصة في تقديم خدمات بحرية آمنة وعالية الجودة – إلى أسطولها سفينة STC-10 الحديثة المجهزة بأحدث التكنولوجيات ووسائل الاتصال وتتسع لنحو 50 راكباً إلى جانب السفن الصغيرة السريعة، فضلاً عن تنويع نقاط الانطلاق من عدة مناطق وعدم حصرها في منطقة واحدة كما كان سابقاً.
وتابع قائلاً: “على الرغم من عناصر الجذب المتواضعة المتاحة أمام زائري جزر حوار في الوقت الحالي، إلا أن ما تظهره إحصاءات العامين الماضي والجاري تضعنا أمام تحدي التطوير من جهة وتلبية الطلب المتزايد المتوقع من جهة ثانية. وإننا مطمئنون إلى قدرة شركاتنا على توفير وسائل المواصلات المختلفة، كالسفن بمختلف أحجامها والطائرات المائية، بما يمكننا من مواكبة الزيادة في الطلب”.
ومنذ افتتاح فندق ومنتجع بيست ويسترن حوار منتصف 2014، تم نقل نحو 5400 راكب من وإلى حوار حتى نهاية العام الماضي بما في ذلك ما نسبته 74 % كانوا من نزلاء الفندق، و26 % فضلوا تجربة الإقامة في شاليهات المها التابعة لشركة الجنوب للسياحة. أما إحصاءات العام الجاري حتى 31 مايو 2015، فتشير إلى نقل نحو 2850 راكباً بما في ذلك ما نسبته 90 % كانوا من نزلاء الفندق، وكانت النسبة المتبقية، وهي 10 % من نصيب نزلاء شاليهات المها التي شهدت كذلك زيارة نحو 250 سائحاً انتقلوا إلى حوار بواسطة الزوارق الخاصة. ويُتوقع خلال فصل الصيف وما تتخلله من عطلات وإجازات رسمية أن تشهد هذه النسب ارتفاعاً أكبر.

تطوير الدوحة الشمالية ودانات حوار
وخلال الاجتماع، اطَّلع الشيخ خالد بن عبدالله على المخطط العام المقترح لتطوير الدوحة الشمالية بجزيرة حوار على مساحة تبلغ نحو 1,149 مليون متر مربع من إجمالي 3,466 ملايين متر مربعة، وذلك من خلال الشرح الذي قدمه ممثلو شركة إدامة للاستثمار العقاري، الشركة التابعة والمملوكة بالكامل لشركة ممتلكات البحرين القابضة والمختصة بتملك وتطوير وإدارة الأملاك العقارية الحكومية.
وتضمَّن المقترح عناصر رئيسة كتطوير شقق فندقية وفلل وشاليهات خاصة ومنتجع صحي وآخر سياحي وفنادق ونادٍ للغولف ومرافق ترفيهية مشتركة ومرافق عامة وسكن للموظفين والخدمات المرافقة.
وفي السياق نفسه، اطَّلع الشيخ خالد بن عبدالله على مقترح آخر لتطوير المنطقة ذاتها الواقعة في أقصى شمال جزيرة حوار، قدَّمه رئيس مجلس إدارة شركة بورت مارين، نواف خالد المرزوق. ويرتكز المقترح – الذي أبدى المرزوق استعداد شركته لتطويره في مشروع متكامل – على بناء 200 شاليه يتميز كل منها بالخصوصية التامة وتخضع جميعها لنظام التأجير اليومي مع مراعاة توفير الخدمات الأخرى الضرورية اللازمة في المنطقة، وذلك خلال مدة إنشاء تبلغ نحو سبعة أعوام موزعة على ست مراحل.
وأشاد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بما تم استعراضه من مقترحات، موجِّهاً شركة إدامة وشركة تطوير المنطقة الجنوبية بتدارس تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع المقدم من المستثمر، والمتضمن إنشاء 25 شاليهاً خلال مدة عام ونصف العام.
كما وجَّه شركة تطوير المنطقة الجنوبية التي يرأسها محافظة الجنوبية الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة؛ لتقديم عرض متكامل حول النظرة المستقبلية للمنطقة التي أُطلِق عليها “دانات حوار” الموكل إلى الشركة تطويرها، والواقعة غرباً على مساحة تقدر بنحو 707 آلاف متر مربعة من إجمالي 12,154 مليون متر مربع.

مشاريع “كهرمائية”
إلى ذلك، استعرض الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء، الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة، مشاريع الهيئة التي تم تنفيذها في جزر حوار منذ مطلع العام 2013 وحتى نهاية العام 2014، لافتاً إلى أن الهيئة أنجزت سبعة مشاريع في المنطقة بقيمة تقدر بنحو 2.2 مليون دينار، كان الهدف منها زيادة القدرة الإنتاجية والسعة التخزينية للجزيرة، وتحسين جودة المياه، وتزويد المحطة بمضخات مصاحبة لوحدة تحلية المياه الارتوازية في الجنوب، وربط المنطقة الشمالية بالجنوبية.
وتابع “أما في الوقت الحالي، فإن لدى الهيئة مشروعاً قيد التخطيط والتنفيذ يتمثل في تركيب مولدات كهربائية تعمل بوقود الديزل بسعة 12 ميغاوات، وتأهيل وتجديد الشبكة الكهربائية داخل المحطة بكلفة 4.5 ملايين دينار، حيث يتم حالياً تأهيل مزودي المولدات لطرح المناقصة بعد أن تم الحصول فعلاً على موافقة مجلس المناقصات للشروع في عملية التأهيل”.
كما استعرض خطة الهيئة للمرحلة طويلة الأمد على مدى سبعة أعوام والمتمثلة في مد خط كهربائي رئيس بحري من محطة درة البحرين إلى جزر حوار، وبناء محطة كهرباء رئيسة ذات جهد 66 كيلو فولت، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 35 مليون دينار.
وفي هذا الصدد، فقد وجَّه الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة الجهات ذات العلاقة لتدارس توفير التمويل اللازم لإنشاء هذا المشروع.
وكان الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة قد أصدر في أبريل 2014 قراراً يقضي بإنشاء لجنة تخطيط وتطوير منطقة حوار، في إطار التوجيه الملكي السامي. وهي لجنة منبثقة عن اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، يرأسها الشيخ خالد بن عبدالله وتضم في عضويتها كل من: وزير المالية، ورئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ووزير الطاقة، ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزير المواصلات والاتصالات، ومحافظ الجنوبية.
وتسعى هذه اللجنة إلى إجراء الدراسات المتخصصة في تخطيط وتنفيذ المناطق العمرانية، ووضع المخططات العمرانية لمنطقة حوار بما يكفل تطويرها عمرانياً وسياحياً واستثمارياً، وإجراء الدراسات اللازمة؛ لحصر احتياجات المنطقة من البنية التحتية والخدمات، وإجراء دراسات لتحديد خطوط النقل بين منطقة حوار وجزر البحرين الرئيسة واقتراح وسائلها، وتقدير الميزانيات المطلوبة لتنفيذ البرامج والمشاريع للمنطقة، ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع المختصة بذلك
http://www.albiladpress.com/newsimage/14344910452.jpg
 

·
Registered
Joined
·
1,139 Posts







تنسيق الجهود لإقامة مشاريع استثمارية كبرى عليها تستهدف الزوار...

خالد بن عبدالله: الملك وجَّه لتحويل جزر حوار لمنطقة جذب سياحي

الأربعاء 17 يونيو 2015

وجَّه نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة الجهات كافة ذات العلاقة بتخطيط وتطوير جزر حوار إلى تكثيف الجهود والتنسيق فيما بينها؛ لاستكمال احتياجات المنطقة من البنى التحتية والخدمات للبدء في تنفيذ مشاريع استثمارية كبرى جاذبة للزوار، وواعدة بتنشيط الحركة السياحية.
وقال لدى ترؤسه أعمال لجنة تخطيط وتطوير منطقة حوار صباح أمس بمكتبه في قصر القضيبية بحضور عدد من أعضاء اللجنة من الوزراء وكبار المسؤولين: “تولي اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية أهمية قصوى لملف تطوير جزر حوار، وذلك انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالاهتمام بهذه المنطقة عبر تحويلها إلى منطقة جذب سياحي مع مراعاة الحفاظ على ما تكتنزه من طبيعة فطرية برية وبحرية”.
وأشار إلى أن التخطيط الإستراتيجي الشامل القائم على تصورات بعيدة المدى في التعامل مع تطوير جزر حوار؛ باعتبارها منطقة ذات طبيعة خاصة، من شأنه أن يكون له مردودات كبيرة على الاقتصاد الوطني الذي بات في حاجة ماسة – أكثر من أي وقت مضى – إلى مصادر أخرى متنوعة ذات عوائد مرتفعة في ظل ما تتعرض له المنطقة من أوضاع مالية صعبة نتيجة التقلبات الحادة، وعدم استقرار أسعار بيع النفط، لافتاً إلى أن جزر حوار تعد في حد ذاتها فرصة ثمينة لتطبيق مبدأ استرداد تكلفة الخدمات وتحقيق بعض الإيرادات؛ بغرض تدويرها لمواصلة تقديم مشاريع تنموية ذات كفاءة وجودة عالية لصالح المواطنين، وخصوصاً في قطاعات الإسكان والصحة والتعليم والبنية التحتية الأساسية.
وأضاف “ترسخت في العمل الحكومي قناعة بعد تجارب ناجحة عدة تتمثل في أهمية إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الخدمية. ومن هنا، فإن الدعوة دائماً مفتوحة لكبريات الشركات والمؤسسات الاستثمارية والمصرفية لتكون شريكة جنباً إلى جنب معنا لتقديم وتنفيذ الخطط الطموحة ذات الفرص الواعدة التي يمكن تحقيقها عبر التوظيف الأمثل للاستثمار في تطوير منطقة حوار”.
وأوضح أن منطقة حوار مؤهلة اليوم لأن ينفذ على أرضها مختلف المشروعات السياحية الاستثمارية كالفنادق والمنتجعات والشاليهات والمرافق الترفيهية والمطاعم والنوادي وغيرها، بعد أن تم التغلب على الصعوبات السابقة كافة من حيث نقل الزوار منها وإليها بفضل تعزيز وتقوية البنية التحتية للمواصلات والنقل البحري الذي شهد تطوراً ملحوظاً بعد أن ضمت شركة الجنوب للسياحة – الشركة التابعة والمملوكة بالكامل لشركة ممتلكات البحرين القابضة والمختصة في تقديم خدمات بحرية آمنة وعالية الجودة – إلى أسطولها سفينة STC-10 الحديثة المجهزة بأحدث التكنولوجيات ووسائل الاتصال وتتسع لنحو 50 راكباً إلى جانب السفن الصغيرة السريعة، فضلاً عن تنويع نقاط الانطلاق من عدة مناطق وعدم حصرها في منطقة واحدة كما كان سابقاً.
وتابع قائلاً: “على الرغم من عناصر الجذب المتواضعة المتاحة أمام زائري جزر حوار في الوقت الحالي، إلا أن ما تظهره إحصاءات العامين الماضي والجاري تضعنا أمام تحدي التطوير من جهة وتلبية الطلب المتزايد المتوقع من جهة ثانية. وإننا مطمئنون إلى قدرة شركاتنا على توفير وسائل المواصلات المختلفة، كالسفن بمختلف أحجامها والطائرات المائية، بما يمكننا من مواكبة الزيادة في الطلب”.
ومنذ افتتاح فندق ومنتجع بيست ويسترن حوار منتصف 2014، تم نقل نحو 5400 راكب من وإلى حوار حتى نهاية العام الماضي بما في ذلك ما نسبته 74 % كانوا من نزلاء الفندق، و26 % فضلوا تجربة الإقامة في شاليهات المها التابعة لشركة الجنوب للسياحة. أما إحصاءات العام الجاري حتى 31 مايو 2015، فتشير إلى نقل نحو 2850 راكباً بما في ذلك ما نسبته 90 % كانوا من نزلاء الفندق، وكانت النسبة المتبقية، وهي 10 % من نصيب نزلاء شاليهات المها التي شهدت كذلك زيارة نحو 250 سائحاً انتقلوا إلى حوار بواسطة الزوارق الخاصة. ويُتوقع خلال فصل الصيف وما تتخلله من عطلات وإجازات رسمية أن تشهد هذه النسب ارتفاعاً أكبر.

تطوير الدوحة الشمالية ودانات حوار​
وخلال الاجتماع، اطَّلع الشيخ خالد بن عبدالله على المخطط العام المقترح لتطوير الدوحة الشمالية بجزيرة حوار على مساحة تبلغ نحو 1,149 مليون متر مربع من إجمالي 3,466 ملايين متر مربعة، وذلك من خلال الشرح الذي قدمه ممثلو شركة إدامة للاستثمار العقاري، الشركة التابعة والمملوكة بالكامل لشركة ممتلكات البحرين القابضة والمختصة بتملك وتطوير وإدارة الأملاك العقارية الحكومية.​
وتضمَّن المقترح عناصر رئيسة كتطوير شقق فندقية وفلل وشاليهات خاصة ومنتجع صحي وآخر سياحي وفنادق ونادٍ للغولف ومرافق ترفيهية مشتركة ومرافق عامة وسكن للموظفين والخدمات المرافقة.​
وفي السياق نفسه، اطَّلع الشيخ خالد بن عبدالله على مقترح آخر لتطوير المنطقة ذاتها الواقعة في أقصى شمال جزيرة حوار، قدَّمه رئيس مجلس إدارة شركة بورت مارين، نواف خالد المرزوق. ويرتكز المقترح – الذي أبدى المرزوق استعداد شركته لتطويره في مشروع متكامل – على بناء 200 شاليه يتميز كل منها بالخصوصية التامة وتخضع جميعها لنظام التأجير اليومي مع مراعاة توفير الخدمات الأخرى الضرورية اللازمة في المنطقة، وذلك خلال مدة إنشاء تبلغ نحو سبعة أعوام موزعة على ست مراحل.​
وأشاد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بما تم استعراضه من مقترحات، موجِّهاً شركة إدامة وشركة تطوير المنطقة الجنوبية بتدارس تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع المقدم من المستثمر، والمتضمن إنشاء 25 شاليهاً خلال مدة عام ونصف العام.​
كما وجَّه شركة تطوير المنطقة الجنوبية التي يرأسها محافظة الجنوبية الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة؛ لتقديم عرض متكامل حول النظرة المستقبلية للمنطقة التي أُطلِق عليها “دانات حوار” الموكل إلى الشركة تطويرها، والواقعة غرباً على مساحة تقدر بنحو 707 آلاف متر مربعة من إجمالي 12,154 مليون متر مربع.​

مشاريع “كهرمائية”​
إلى ذلك، استعرض الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء، الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة، مشاريع الهيئة التي تم تنفيذها في جزر حوار منذ مطلع العام 2013 وحتى نهاية العام 2014، لافتاً إلى أن الهيئة أنجزت سبعة مشاريع في المنطقة بقيمة تقدر بنحو 2.2 مليون دينار، كان الهدف منها زيادة القدرة الإنتاجية والسعة التخزينية للجزيرة، وتحسين جودة المياه، وتزويد المحطة بمضخات مصاحبة لوحدة تحلية المياه الارتوازية في الجنوب، وربط المنطقة الشمالية بالجنوبية.​
وتابع “أما في الوقت الحالي، فإن لدى الهيئة مشروعاً قيد التخطيط والتنفيذ يتمثل في تركيب مولدات كهربائية تعمل بوقود الديزل بسعة 12 ميغاوات، وتأهيل وتجديد الشبكة الكهربائية داخل المحطة بكلفة 4.5 ملايين دينار، حيث يتم حالياً تأهيل مزودي المولدات لطرح المناقصة بعد أن تم الحصول فعلاً على موافقة مجلس المناقصات للشروع في عملية التأهيل”.​
كما استعرض خطة الهيئة للمرحلة طويلة الأمد على مدى سبعة أعوام والمتمثلة في مد خط كهربائي رئيس بحري من محطة درة البحرين إلى جزر حوار، وبناء محطة كهرباء رئيسة ذات جهد 66 كيلو فولت، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 35 مليون دينار.​
وفي هذا الصدد، فقد وجَّه الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة الجهات ذات العلاقة لتدارس توفير التمويل اللازم لإنشاء هذا المشروع.​
وكان الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة قد أصدر في أبريل 2014 قراراً يقضي بإنشاء لجنة تخطيط وتطوير منطقة حوار، في إطار التوجيه الملكي السامي. وهي لجنة منبثقة عن اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، يرأسها الشيخ خالد بن عبدالله وتضم في عضويتها كل من: وزير المالية، ورئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ووزير الطاقة، ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزير المواصلات والاتصالات، ومحافظ الجنوبية.​
وتسعى هذه اللجنة إلى إجراء الدراسات المتخصصة في تخطيط وتنفيذ المناطق العمرانية، ووضع المخططات العمرانية لمنطقة حوار بما يكفل تطويرها عمرانياً وسياحياً واستثمارياً، وإجراء الدراسات اللازمة؛ لحصر احتياجات المنطقة من البنية التحتية والخدمات، وإجراء دراسات لتحديد خطوط النقل بين منطقة حوار وجزر البحرين الرئيسة واقتراح وسائلها، وتقدير الميزانيات المطلوبة لتنفيذ البرامج والمشاريع للمنطقة، ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع المختصة بذلك.​










http://www.albiladpress.com/article293596-1.html
----




العدد 9565 الاربعاء 17 يونيو 2015 الموافق 30 شعبان 1436



  • تكثيف الجهود لاستكمال احتياجاتها من البنى التحتية... خالد بن عبدالله:
  • مشاريع استثمارية كبرى في جزر حوار









وجه نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، إلى تكثيف الجهود لاستكمال احتياجات جزر حوار من البنى التحتية والخدمات للبدء في تنفيذ مشاريع استثمارية كبرى جاذبة للزوار وواعدة بتنشيط الحركة السياحية.
وقال الشيخ خالد لدى ترؤسه أعمال لجنة تخطيط وتطوير جزر حوار أمس، أن منطقة حوار مؤهلة اليوم لأن يُنفذ على أرضها مختلف المشروعات السياحية الاستثمارية كالفنادق والمنتجعات والشاليهات والمرافق الترفيهية، بعد التغلب على كافة الصعوبات السابقة.







http://www.alayam.com/alayam/first/510739/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%B2%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1.html


-----------






-------------
الكعبي: المخطط الهيكلي أوصى بتحويل جزر حوار ومشتان وأم جيليد وقطعة جرادة لمحميات طبيعية

جمعة الكعبي


تصغير الخط






قال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، رداً على سؤال للنائب علي أحمد بشأن المخطط الهيكلي التفصيلي للبحرين، إنه «بناء على الدراسات البيئية وعلى عدد من الدراسات الفنية التي قامت بها الشركة الاستشارية (سكيدمور، أوينغز آند ماريل)، فقد أوصى المخطط الهيكلي بالمحافظة على مجموعة من الجزر كمحميات طبيعية وهي: جزر حوار، جزيرة مشتان، جزيرة أم جيليد، جزيرة قطعة جرادة».
وأردف الوزير «أما فيما يتعلق بالجزر التنموية الجديدة بالمواقع المستقبلية على المستوى الاستراتيجي للمملكة، فقد تم تحديدها ضمن المخطط الاستراتيجي الهيكلي الوطني للمملكة 2030، والمعتمد بالمرسوم رقم (28) لسنة 2008 من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك»، وقال إنه تم تحديد طبيعة الاستعمالات الرئيسية لكل جزيرة من هذه الجزر آنذاك، وقامت الشركة الاستشارية الحالية «أتكنز» بإدراج الاستعمالات المقترحة ضمن نموذج الدراسات المرورية وذلك لاختبار التدفقات المرورية وتحديد الشروط الفنية للشوارع المطلوبة، وتفادي المشاكل المستقبلية للبنى التحتية للمشاريع المقترحة على تلك الجزر وتأثيراتها على كفاءة الشبكات الحالية.
وشدد الوزير على أن عملية التعمير فيها تتم تبعاً للاستعمالات الرئيسية والمحددة في المخطط الهيكلي الوطني لمملكة البحرين 2030، حيث تم تحديد نوعية الأنشطة المناسبة لها بما يتناسب مع متطلبات التنمية ومقومات المنطقة، وتتم دراسة هذه الاستعمالات تفصيلياً في مراحل إعداد المخططات العامة والتفصيلية، مشيراً إلى أن بعض هذه الجزر وكما جاءت في توصيات الدراسة الفنية للمخطط الاستراتيجي الهيكلي الوطني في العام 2008 تم تخصيصها للمشاريع الإسكانية وتغطية متطلبات الخدمات المجتمعية الحالية والمستقبلية، كما في جزيرة المدينة الشمالية الإسكانية بالمحافظة الشمالية، وجزء من جزيرة شرق الحد في محافظة المحرق، وجزيرة شرق سترة الإسكانية في المحافظة الوسطى.
وتم تخصيص بعضها للمشاريع الاستثمارية السكنية كما في جزر الشريط الشمالي لمحافظة العاصمة وجزء من الشريط الشمالي للمحافظة الشمالية وجزيرة أمواج وديار المحرق بمحافظة المحرق، والجزء الآخر من هذه الجزر تم تخصيصه للمشاريع السياحية والترفيهية كما في جزيرة درة البحرين في المحافظة الجنوبية.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص بعضها للأنشطة الصناعية كما في جزيرة سترة التكنولوجية بالمحافظة الوسطى والجزيرة المخصصة للأنشطة اللوجستية الواقعة شرق الحد بمحافظة المحرق، لافتاً إلى أن هذه الاستعمالات والأنشطة التي تم تخصيصها للجزر المستحدثة إنما جاءت لتناسب وتعزز من الدور الاستراتيجي للمحافظات بحسب موارد ومقومات كل محافظة.
وذكر الكعبي أن العمل في المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين بدأ في العام 2006، إذ قامت الوزارة آنذاك بالتعاون مع بيت الخبرة العالمي (شركة سكيدمور، أوينغر آند ماريل) للاستشارات الهندسية بوضع مخطط استراتيجي وطني للمملكة، وذلك بإشراف مجلس التنمية الاقتصادية، وتم اعتماد الدراسة في العام 2008 من قبل جلالة الملك بموجب المرسوم رقم (24) لسنة 2008، والذي ألزم الوزارة بإعداد الدراسات التفصيلية والمخططات العامة بما لا يتعارض مع المخطط الهيكلي الاستراتيجي.
وتابع وتنفيذاً لتوصيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي قامت الشركة الاستشارية (أتكنز) والتي تم تكليفها من قبل الوزارة في العام 2010 في خطوة متقدمة من المشروع بدراسة الإطار التنفيذي للمخطط الهيكلي وتحليل مشاكل القطاعات التنموية المختلفة كالإسكان والصناعة والخدمات المجتمعية وغيرها، وتم استلام عدد من التقارير الفنية، وتتم حالياً مراجعة هذه الدراسات بشكل تفصيلي مع الاستشاري وتحليل مخرجات الدراسة وملاءمتها للظروف الوطنية والاقتصادية.
وبيّن الكعبي أن المخطط الهيكلي الاستراتيجي للمملكة قد رسم 10 استراتيجيات تنموية، وهي خارطة طريق للقطاعات التنموية على النحو التالي: إنشاء مخطط أوحد. تحقيق اقتصاد متخصص في الأسواق العالمية والإقليمية. حفظ ودعم موارد البيئة. وضع استراتيجية مترابطة ومتنوعة للنقل والمواصلات. تلبية الاحتياجات الإسكانية. تحديد الواجهات البحرية العامة. حماية تراث البحرين الثقافي والأثري. تلبية الاحتياجات العسكرية المستقبلية. تشجير البلاد. ترويج المستقبل بخطى واعدة.
وأفاد الوزير الكعبي أن الدراسة تطرقت إلى عدد من المواضيع الرئيسية ذات الطابع الاستراتيجي في العملية التنموية لمختلف قطاعات التنمية، من أهمها الجانب التشريعي للمنظومة التخطيطية، سياسات تنمية المجتمعات السكنية، متطلبات الخدمة المجتمعية والمرافق والبنى التحتية.
وواصل أن الدراسة أوضحت أنه رغم أن المملكة اتخذت خطوات إيجابية في مجال التخطيط بالمشاركة، إلا أنه لا بد من دعم التنظيم التشريعي لهذه العملية بصورة تعطي المجتمعات المحلية مجالاً أوسع للمساهمة في عملية اتخاذ القرار.
وعلى صعيد تنمية المجتمعات العمرانية والسكنية، ركزت الدراسة على ضرورة مساهمة التخطيط العمراني في إطار مهامه بشكل إيجابي في توفير السكن للمواطنين، وذلك من خلال تحديد أراض تخصص للمشاريع الإسكانية على مستوى المملكة تتناسب مساحتها وأنماط السكن المعتمد فيها مع الكثافات السكانية في المجتمعات العمرانية القائمة ومعدلات النمو السكانية، وإيجاد آليات قانونية لمساهمة المشاريع الخاصة والقطاع الخاص في هذا المجال.
وأضاف وزير شئون البلديات «يعد الارتقاء بالمناطق القديمة كالعاصمة والمحرق والقرى القائمة من ضرورات التنمية المحلية، والتي تستهدف بالدرجة الأولى الحفاظ على التركيبة الاجتماعية الأصلية، إلى جانب تطوير الرصيد العقاري لهذا التجمعات، وفي هذا الشأن يقترح الاستشاري ضرورة اعتماد سياسات التجديد الحضري للقرى الحالية وذلك للحفاظ على الهوية والطابع البحريني، والارتقاء بنوعية الحياة للمواطن فيها من خلال تحسين الهيكل العمراني والخدمي».
كما تطرقت الدراسة إلى ضرورة التركيز على عناصر التصميم العمراني للمكان والفراغات كالحدائق والمتنزهات ضمن المجتمعات العمرانية، وذلك لكون التصميم الجيد لعناصر البيئة العمرانية يعد عنصر مهم في تعزيز الجوانب الاجتماعية والترابط للمجتمع المحلي، بالإضافة إلى دوره الإيجابي في خلق فرص اقتصادية تعزز هدف استدامة المجتمعات وتساهم في حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية لسكان المجتمع.
وواصل «وعلى الجانب البيئي وبناء على الدراسات البيئية الفنية، تم إعداد قاعدة معلومات تسهم في تحديد المواقع المناسبة للجزر التنموية الجديدة ضمن المخطط الاستراتيجي لتنمية البيئة البحرية، ووضع سياسات لإدارة السواحل وتخطيط المياه الإقليمية بحسب مقومات ومعطيات كل منطقة».
تحديد مناطق الجرف البحري
وتابع الكعبي «وعند تقييم الوضع البيئي، يتم اختيار المواقع الأنسب لإقامة المشاريع التنموية بأقل أضرار على البيئتين البرية والبحرية. كما تم تقسيم البيئة البحرية إلى مناطق لتسهيل عملية إدارتها ووضع السياسات اللازمة لكل منطقة بحرية حسب مقومات ومعطيات كل منطقة. أيضاً تم تحديد مناطق الجرف البحري لأغراض الدفان لتقليل الأضرار الناجمة عن عملية الجرف. كما تحديد المناطق ذات الأهمية البيئية على المستوى الوطني وذلك لتحديدها مناطق محمية وذلك بهدف الحفاظ عليها كثروة وطنية للمملكة وللأجيال المقبلة».
وبين أنه فيما يتعلق بنظام المواصلات العامة فقد أوضحت الشركة الاستشارية أن عدداً من الدراسات المتعلقة بهذا الشأن والمعدة من الجهات المختصة تمت مناقشتها ووضعها بعين الاعتبار ضمن آليات تنفيذ المخطط وربط استراتيجية استعمالات الأراضي الوطنية بمقترح نظام المواصلات من خلال التوزيع الترابطي لعناصر البيئة العمرانية بما يساهم في سهولة وصول المواطن للخدمات المجتمعية وأماكن العمل وبالتالي التقليل من الحاجة للمواصلات الخاصة وحل مشكلة الازدحام المروري، والتقليل من انبعاث ثاني أكسيد الكربون والذي يؤثر سلباً على صحة المواطن.
واستكمل الوزير «وبالنسبة لتصنيف الأراضي الحالية فقد وجدت الشركة الاستشارية أنه لابد من تحديد آليات تغطي مدى الحاجة من التصنيف بما يتناسب وحاجة المجتمعات الحالية والقطاعات التنموية، كما أن بعض استعمالات الأراضي والتي تعد من المقومات الاقتصادية أو البيئية أفردت لها دراسات مفصلة كالاستعمالات الصناعية والزراعية والمناطق الأثرية، فعلى سبيل المثال تمت دراسة الوضع الحالي للأراضي الزراعية والمساهمة الاقتصادية والبيئية لها على المستوى القومي، ومن ثم طرح بدائل الحلول لإمكانية الحفاظ عليها أو تغيير النشاط الزراعي بما يوازن بين العائد الاقتصادي والأثر البيئي لها».
الجزر المستحدثة أحد التوجهات الحديثة لتوفير السياحة
وفي رده على جزء من السؤال والمتعلق بفصل المناطق السياحية عن المناطق السكنية، أشار الوزير الكعبي إلى أن مفهوم المناطق السياحية يدخل ضمن عدد من الأنشطة والمشاريع ذات الطابع السياحي والترفيهي، وتعد مشاريع الجزر التنموية المستحدثة أحد التوجهات الحديثة في توفير الأنشطة السياحية، وهذه قد تم تحديد مواقعها مسبقاً ضمن المخطط الاستراتيجي المعتمد في العام 2008، والتي تكون في غالبيتها جزر مستقلة أو مشاريع مستقبلية بعيدة عن المناطق التعميرية القائمة، كما في مشروع درة البحرين ومنتجع العرين، وفي هذا الشأن قامت الشركة الاستشارية الحالية (أتكنز) بمراجعة هذا المشاريع والتأثيرات البيئية لها وطبيعة الاستعمالات المقترحة والتدفقات المرورية الناتجة عنها.
ولفت إلى أن المناطق الأثرية والتراثية التي تعتبر من مناطق الجذب السياحي والتي يزخر وطننا الغالي بها، فهي كما هو متعارف تتواجد في غالبيتها ضمن المناطق السكنية أو حتى في عمقها كما هو الحال في معابد باربار، تلال عالي، بيوت المحرق التراثية مثل بين الشيخ عيسى بن علي، والمنامة القديمة والتي لا يمكن فصلها بأي حال عن المناطق السكنية.
وعنيت دراسة الشركة الاستشارية الحالية بشكل دقيق بدراسة هذا الإرث التاريخي، حيث قامت بتوفير قاعدة معلومات لجميع المواقع الأثرية على المستوى الوطني بالتنسيق مع الجهة المعنية، كما تمت إعادة تصنيف هذه المواقع واقتراح الآلية التنفيذية للحصول على الموافقة التخطيطية لتعميرها بحسب التصنيف المقترح، كما اهتمت الدراسة أيضاً بالمناطق المحيطة للمناطق الأثرية، واقترحت عدداً من الشروط الفنية والاشتراطات التعميرية المتعلقة بطبيعة الاستعمال، والارتفاعات المسموح بها في المناطق المحيطة بما يخدم المناطق الأثرية ويحافظ على القيمة البصرية لها.
الدراسة اقترحت تحديد نسبة للأنشطة التجارية في التجمعات السكنية
وذكر الكعبي انه يدخل ضمن مفهوم المناطق السياحية أيضاً الأنشطة التجارية الرئيسية كالمجمعات الكبرى والشوارع الرئيسية المصنفة تجارياً، وفي هذا المجال حددت الدراسة الأماكن المستقبلية لإنشاء هذه المشاريع وذلك ضمن الاستعمالات المتعددة الاستخدام، كما تطرقت إلى تلك التي تتداخل مع المناطق السكنية والتي قد يكون لها تأثير سلبي على التجمع السكني وعالجتها باقتراح تحديد نسب الأنشطة التجارية ضمن الاشتراطات المعتمدة بهدف التحكم في نسبة النشاط التجاري بالنسبة للأنشطة الأخرى المسموح بها ضمن التصنيف المعتمد كما في تصنيف الاشتراطات التعميرية للعمارات الثلاثة أدوار، والأربعة أدوار، والعمارات الاستثمارية، مشيراً إلى أن السواحل والشواطئ تُعد أحد الوجهات السياحية في المملكة سواء للسياحة الداخلية أو الخارجية، واعتمدت السياسة الوطنية لها بضرورة توفيرها بالقرب من التجمعات السكنية القائمة وذلك لما لها من علاقات وظيفية وتكوينية عمرانياً تؤثر إيجاباً في سد متطلبات السكان الترفيهية، وفي هذا الصدد فقد ساهمت السياسات التخطيطية إيجاباً بزيادة نسبة السواحل العامة ضمن الجزر الاصطناعية والمشاريع المقامة على السواحل، من خلال اشتراط توفير سواحل للمنفعة العامة في مقابل الحصول على الموافقة التخطيطية لتعمير هذه الجزر.
بدء الإعداد لدراسات
القطاعات التنموية
وبشأن إعداد مخطط هيكلي تفصيلي لكل محافظة على حدة، بيّن الوزير أن الدراسة بدأت في المحافظة الوسطى وتم إعداد الدراسات القطاعية للقطاعات التنموية كقطاع التربية والصحة والإسكان وغيرها، حيث تم تحديد بداية مواقع الخدمات المجتمعية القائمة حالياً والتي شملت الخدمات الترفيهية (سواحل، حدائق، ساحات مفتوحة)، والخدمات الصحية (المراكز الصحية العامة والخاصة، المستشفيات العامة والخاصة)، والخدمات التعليمية الحكومية والخاصة (المعاهد، المدارس، والجامعات).
وواصل بأنه فيما يتعلق بالمحافظات الأخرى فقد انتهت الوزارة من إعداد المسودات النهائية للمخططات العمرانية مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج دراسة الوضع الحالي لكل من هذه الخدمات والطاقات الاستيعابية لها، وتحديد المشاكل والمعوقات، ومن ثم تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية لكل نوع من الخدمات المجتمعية حتى العام 2030، وذلك وفقاً لمعدلات النمو السكاني والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، كما تمت دراسة المواقع المناسبة لهذه الخدمات بناء على معايير تخطيطية ووفرة الأراضي.
وفيما يتعلق بقطاع الإسكان، بيّن الوزير أنه تم التنسيق مع الجهة المعنية لتوفير قاعدة معلومات بشأن المواقع الحالية وقيد التنفيذ والمستقبلية للمشاريع الإسكانية، بالإضافة إلى نوع وعدد الوحدات لكل مشروع، ومعدلات نمو الطلب الإسكاني للمحافظة الوسطى، وبناء عليه تمت دراسة تقديرات الطلب الإسكاني، والبحث في بدائل السياسات الاستراتيجية للقطاع الإسكاني لتغطية الطلب الإسكاني.
وواصل وفي ما يختص بشبكة البنى التحتية تمت دراسة الوضع الحالي لشبكة الطرق الإقليمية بالمحافظة، ووضع خطة لتطويرها لتناسب مع استعمالات الأراضي المستقبلية وحجم التدفقات المرورية الناجمة عنها.
وشدد الوزير أن القطاع الصناعي مقوم اقتصادي مهم في المحافظة الوسطى، حيث تم إعداد المخططات التفصيلية لمناطق النمو المستقبلية لقطاع الصناعة في المحافظة الوسطى بما يتلاءم مع الرؤية الوطنية المعدة في العام 2008، ويتم حالياً إعداد الخرائط والتقارير الفنية النهائية للبدء في عملية التنسيق والعرض على الجهات المعنية.
وواصل بأنه فيما يتعلق بالمحافظات الأخرى فقد تم البدء بدراسة الوضع الراهن للخدمات المجتمعية وتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية منها، وحيث إن عملية إعداد المخطط الهيكلي تتطلب عدداً من الدراسات المستفيضة، والمسوحات الميدانية، وعقد اجتماعات مع الجهات ذات الصلة للحصول المعلومات المتوافرة، وعليه مازال العمل جارياً فيها.
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4235 - السبت 12 أبريل 2014م الموافق 12 جمادى الآخرة 1435هـ
 

·
Registered
Joined
·
1,139 Posts


رابط جزر حوار على قوقل
link google maps
https://goo.gl/maps/ntBEwEZ4geu

“المجلس” يفتتح 19 مزايدة بإجمالي 122 عطاء

2.1 مليون دينار لتصميم وبناء شاليهات جزر حوار

الجمعة 08 مايو 2015


البلاد - أمل الحامد
فتح مجلس المناقصات والمزايدات أمس الخميس 19 مناقصة عامة ومحدودة تابعة إلى 11 جهة حكومية، أبرزها لشركة تطوير المنطقة الجنوبية لتقديم خدمات تصميم وبناء شاليهات في جزيرة حوار، تقدم لها 6 عطاءات، أصغرها بقيمة تتجاوز 2.1 مليون دينار في حين أكبرها بقيمة 6.37 ملايين دينار.
يشار إلى أن مخطط مشروع تطوير بلاج الجزائر المسؤولة عنه شركة “إدامة” وهي الذراع الاستثمارية العقارية لشركة ممتلكات القابضة المملوكة للحكومة ويتضمن بناء 3 فنادق من فئة الـ 5 نجوم متميزة الطابع والحجم. سيتم تجهيز الفنادق لرعاية المرضى الخاضعين للعلاج بالمرافق الطبية ومراكز الصحة والرشاقة المقامة على الجزيرة.
وكان المجلس قد فتح مؤخرًا مناقصة لشركة البحرين للاستثمار العقاري من أجل اختيار استشاري لمشروع تخطيط منطقة بلاج الجزائر تقدم لها 4 عطاءات أصغرها بقيمة 2.295 مليون دينار في حين أكبرها بقيمة 3.546 ملايين دينار.
وذكرت أحدث بيانات نشرت على موقع المجلس أنه تم النظر في مناقصتين لشركة نفط البحرين “بابكو”، الأولى للقيام بأعمال البناء الصغيرة في مناطق العمليات في الشركة تقدم لها 11 عطاء أصغرها بقيمة تتجاوز 4 ملايين دينار في حين أكبرها بقيمة 22.16 مليون دينار، والثانية من أجل تقديم الخدمات الاستشارية والقانونية لشركة بابكو ونوجا القابضة، تقدم لها عطاء واحد بقيمة 3 ملايين دولار ما يعادل 1.128 مليون دينار.
وافتتح المجلس 5 مناقصات لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، الأولى للعطاءات الفنية لبرنامج تنمية دول مجلس التعاون لمملكة البحرين مشروع مدرسة جو الشاملة للبنات تقدم لها 4 عطاءات دون الإفصاح عن قيمها، والثانية من أجل مشروع طابق إضافي لمركز جدحفص الاجتماعي (Co-Op Social Center) التابع لوزارة التنمية الاجتماعية في جدحفص تقدم لها 7 عطاءات أصغرها بقيمة 312.769 ألف دينار، والثالثة لاستئجار مركبات خفيفة وصهاريج ري تقدم لها 9 عطاءات أصغرها بقيمة 159.744 ألف دينار في حين أكبرها بقيمة 878.4 ألف دينار، والمناقصة الرابعة من أجل صيانة شبكات الحاسب الآلي تقدم لها عطاءان أصغرهما بقيمة 36.485 ألف دينار، والأخيرة لحراسة وصيانة وتشغيل حديقة الشيخ خليفة الكبرى تقدم لها 9 عطاءات أصغرها بقيمة 318.225 ألف دينار.
وبلغ إجمالي عطاءات المناقصات 122 عطاء، وكان مجموع أصغر العطاءات المقدمة للمناقصات نحو 15.76 مليون دينار، دون تعليق أي عطاء.
ونظر المجلس في 3 مناقصات لهيئة الكهرباء والماء، الأولى للعطاءات المالية لمشروع تطوير شبكات نقل المياه للسنوات 2009 - 2012 أعمال مد خطوط نقل مياه - شرق تقدم لها 3 عطاءات أصغرها بقيمة نحو 6.457 ملايين دينار في حين أكبرها بقيمة 11.229 مليون دينار، والثانية من أجل الدعوة لتأهيل الموردين والمصنعين المحليين لمادة Turbine Domestic Water Meter المستخدمة بإدارة توزيع المياه تقدم لها 7 عطاءات دون الإفصاح عن قيمها، والمناقصة الأخيرة لتقديم الدعم الفني لصيانة المفاتيح الكهربائية ذات الجهد العالي بالمحطات الفرعية المعزولة بالغاز تقدم لها عطاء واحد بقيمة 329.7 ألف دينار.
وافتتح المجلس مناقصتين لوزارة المواصلات والاتصالات، الأولى لتشييد شاليه في معرض باريس الجوي تقدم لها 3 عطاءات أصغرها بقيمة 56.49 ألف دينار، والثانية من أجل فحص الطيران الدوري لأنظمة المساعدات الملاحية تقدم لها عطاء واحد بقيمة 99.84 ألف دينار.
إضافة إلى النظر في مناقصة لوزارة الإسكان للقيام بالمرحلة الثانية من أعمال البنية التحتية إلى 6 عمارات سكنية في موقع 199 بمجمع 1026 في منطقة بحيرة اللوزي تقدم لها 13 عطاء أصغرها بقيمة 469.428 ألف دينار في حين أكبرها بقيمة 596.955 ألف دينار، ومناقصة لهيئة تنظيم الاتصالات لعمل استبيان حول تجربة المستهلك في قطاع الاتصالات لمملكة البحرين تقدم لها 4 عطاءات أصغرها بقيمة 39.032 ألف دينار، ومناقصة للجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات من أجل برنامج إدارة الهوية تقدم لها 4 عطاءات أصغرها بقيمة 40.72 ألف دينار في حين أكبرها بقيمة 481.234 ألف دينار، ومناقصة لوزارة العمل من أجل إعادة تصميم مكتب خدمات التوظيف بمبنى الوزارة الرئيسي تقدم لها 15 عطاء أصغرها بقيمة 142.923 ألف دينار، ومناقصة للمخازن المركزية لتوفير صمامات تقدم لها 16 عطاء أصغرها بقيمة 17.417 ألف دينار، ومناقصة لجامعة البحرين من أجل توريد كتب دراسية تقدم لها 6 عطاءات أصغرها بقيمة 39.445 ألف دينار.​
 

·
Registered
Joined
·
1,139 Posts






أخر تحديث : 30 يونيو 2015
حقائق سريعة

البلدالبحريننوع الملكيّةحكوميّة
نوع الشركةشركة مساهِمة
تصنيف


  • إدارة العقارات​
    • إدارة الممتلكات العامّة



تفاصيل العنوان

160عمارةاركابيتا بناء
4612شارع


دائرة المنطقة الدبلوماسية في المنامة


11900صندوق البريد
بلدالبحرين


طابق
th4 Floor, Office 41


مدينةالمنامة
هاتف+973 17-



561343فاكس+973 17-911076
https://www.zawya.com/ar/company/profile/12490732/BSCc_شركة_تطوير_المنطقة_الجنوبية/







الشركات الزميلة لبنك الاسكان
نبذة عامة
شركة تطوير المنطقة الجنوبية هي شركة يمتلك بنك الإسكان 28% من أسهمها.

تتولى شركة تطوير المنطقة الجنوبية مسؤولية تطوير جزر حوار والمنطقة المحيطة بها لتحويلها إلى نقطة جذب سياحة رئيسية وذلك في إطار هدفها الرئيس وهو الترويج والمساهمة في تطوير القطاع السياحي في مملكة البحرين.


وتمتلك شركة تطوير المنطقة الجنوبية خطة طموحة لتعمير أرضها في جزر حوار كمقصد سياحي عائلي رئيسي في المنطقة.​

- See more at: http://www.eskanbank.com/ar/subsidi...development-company.html#sthash.5MfkIDxo.dpuf




 

·
Registered
Joined
·
1,139 Posts









بهدف تحويلها إلى منطقة جاذبة للزوار

البحرين: البدء قريباً بمشاريع استثمارية لتنشيط الحركة السياحية في «جزر حوار»

محمد آل خاتم - المنامة

وجهت اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية في مملكة البحرين حالياً كافة الجهات ذات العلاقة بتخطيط وتطوير مشروع جزر حوار إلى تكثيف الجهود والتنسيق فيما بينها لاستكمال احتياجات المنطقة من البنى التحتية والخدمات للبدء قريباً في تنفيذ مشاريع استثمارية كبرى جاذبة للزوار وواعدة بتنشيط الحركة السياحية.
وأشارت اللجنة في بيان (حصلت "اليوم" على نسخة منه) إلى منطقة جزر حوار، مؤهلة لأن ينفذ على أرضها مختلف المشروعات السياحية الاستثمارية كالفنادق والمنتجعات والشاليهات والمرافق الترفيهية والمطاعم والنوادي وغيرها، بعد أن تم التغلب على كافة الصعوبات السابقة من حيث نقل الزوار منها وإليها بفضل تعزيز وتقوية البنية التحتية للمواصلات والنقل البحري الذي شهد تطوراً ملحوظاً، بعد أن ضمت شركة الجنوب للسياحة - الشركة التابعة والمملوكة بالكامل لشركة ممتلكات البحرين القابضة والمختصة في تقديم خدمات بحرية آمنة وعالية الجودة – إلى أسطولها سفينة (STC-10) الحديثة المجهزة بأحدث التكنولوجيات ووسائل الاتصال وتتسع لحوالي 50 راكباً إلى جانب السفن الصغيرة السريعة، فضلاً عن تنويع نقاط الانطلاق من عدة مناطق وعدم حصرها في منطقة واحدة كما كان سابقاً.
وتابعت "على الرغم من عناصر الجذب المتواضعة المتاحة أمام زائري جزر حوار في الوقت الحالي، إلا أن ما تظهره إحصائيات العامين الماضي والجاري تضعنا أمام تحدي التطوير من جهة وتلبية الطلب المتزايد المتوقع من جهة أخرى، وإننا مطمئنون إلى قدرة شركاتنا على توفير وسائل المواصلات المختلفة، كالسفن بمختلف أحجامها والطائرات المائية، بما يمكننا من مواكبة الزيادة في الطلب".
وكان الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، ترأس الأسبوع الماضي أعمال لجنة تخطيط وتطوير منطقة حوار التي تم تأسيسها أبريل من العام الماضي (2014)، مؤكداً أن "اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية تولي أهمية قصوى لملف تطوير جزر حوار، وذلك انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، بالاهتمام بهذه المنطقة عبر تحويلها إلى منطقة جذب سياحي مع مراعاة الحفاظ على ما تكتنزه من طبيعة فطرية برية وبحرية".
مشيراً إلى أن التخطيط الاستراتيجي الشامل القائم على تصورات بعيدة المدى في التعامل مع تطوير جزر حوار، باعتبارها منطقة ذات طبيعة خاصة، من شأنه أن يكون له مردودات كبيرة على الاقتصاد الوطني الذي بات في حاجة ماسة – أكثر من أي وقت مضى – إلى مصادر أخرى متنوعة ذات عوائد مرتفعة، في ظل ما تتعرض له المنطقة من أوضاع مالية صعبة نتيجة التقلبات الحادة وعدم استقرار أسعار بيع النفط، لافتاً إلى أن جزر حوار تعد في حد ذاتها فرصة ثمينة لتطبيق مبدأ استرداد تكلفة الخدمات وتحقيق بعض الإيرادات بغرض تدويرها لمواصلة تقديم مشاريع تنموية ذات كفاءة وجودة عالية، وخصوصاً في قطاعات الإسكان والصحة والتعليم والبنية التحتية الأساسية.
ومنذ افتتاح فندق ومنتجع بيست ويسترن حوار منتصف العام الماضي (2014)، تم نقل حوالي 5400 راكب من وإلى حوار حتى نهاية العام الماضي بما في ذلك ما نسبته 74 بالمائة كانوا من نزلاء الفندق، و26 بالمائة فضلوا تجربة الإقامة في شاليهات المها التابعة لشركة الجنوب للسياحة، أما إحصائيات العام الجاري حتى 31 مايو 2015، فتشير إلى نقل حوالي 2850 راكباً بما في ذلك ما نسبته 90 بالمائة كانوا من نزلاء الفندق، وكانت النسبة المتبقية وهي 10 بالمائة من نصيب نزلاء شاليهات المها التي شهدت كذلك زيارة حوالي 250 سائحاً انتقلوا إلى حوار بواسطة الزوارق الخاصة، ويُتوقع خلال فصل الصيف وما تتخلله من عطلات وإجازات رسمية أن تشهد هذه النسب ارتفاعاً أكبر.
يونيو 24, 2015, 3 ص



 

·
Registered
Joined
·
1,139 Posts



إضافة مزيد من سفن نقل الركاب

البحرين: اتفاقية لنقل الزوار من «درة مارينا» إلى «جزر حوار» لتطوير السياحة البحرية

الاتفاقية الموقعة أكدت مراعاة شروط الأمن والسلامة بالنسبة للزوار والسائحين
محمد آل خاتم - المنامة

تدرس وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين تعيين بيوت خبرة استشارية لوضع خطة تهدف إلى تطوير القطاع السياحي في البحرين، فيما أبرمت مؤخراً اتفاقية لنقل الزوار من مرفأ درة مارينا إلى جزر حوار والعكس.
وشدد زايد الزياني وزير الصناعة والتجارة على أهمية تنمية السياحة العائلية عبر ايجاد بدائل سياحية من الملاهي ومراكز التسوق، وتوفير خليط من المنتجات السياحية وتشجيع السياحة البحرية، لافتاً إلى أن القطاع السياحي يعتبر أحد الموارد التي لا تنضب، وتحقق عدة مكاسب من حيث التوعية والتثقيف والترويج للبحرين، وخلق وظائف ذات قيمة مضافة للاقتصاد البحريني.
وعن ملامح الخطة التي تعتزم الوزارة تنفيذها، قال الزياني: «البحرين تسعى لاستثمار المؤهلات السياحية للترويج كوجهة سياحية، من خلال استغلال الموروث التاريخي للبحرين من عادات وتقاليد بالتركيز على السياحة العائلية النظيفة، وإبراز معالم البحرين التاريخية والحديثة».
وحول ضم قطاع السياحة إلى مهام وزارة التجارة والصناعة، قال الزياني: «إن الوزارة تسعى إلى الخروج بمنتج سياحي بحريني خاص يعكس طبيعة البيئة البحرينية وعراقة التراث البحريني ويواكب التغيرات المستدامة والتركيز على سياحة رجال الأعمال والمؤتمرات والمنتديات الاقتصادية».
وكانت شركة الجنوب للسياحة - شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة ممتلكات البحرين القابضة، الذراع الاستثمارية لمملكة البحرين - وقعت أمس الأول مع شركة بورت مارين - المشغل الحصري لنادي درة مارينا لليخوت - اتفاقية تنتفع بموجبها شركة الجنوب للسياحة من مرفأ درة مارينا، علاوة على استفادتها من الخدمات التي يقدمها النادي للزوار الذين تنقلهم الشركة من وإلى جزر حوار.
وقال الشيخ حمد بن محمد آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة الجنوب للسياحة: "إنه من دواعي سرورنا أن نعقد اليوم هذه الشراكة التي تعد أحد مرتكزات الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع النقل البحري واللوجيستي، كونها ستساهم في توجيه أنظار محبي جزر حوار وكثيري التردد عليها إلى نقطة انطلاقة حديثة وراقية وذات موقع متميز ومواصفات أمن وسلامة عالية، ممثلة في نادي درة مارينا لليخوت، ونقلهم بواسطة أحدث الوسائل وأكثرها تطوراً بواسطة تلك التي يضمها الأسطول البحري لشركة الجنوب للسياحة".
مبيناً أن هذه الخطوة تأتي على نحو متوازٍ ومكمل لما جرى في وقت سابق من أكتوبر الماضي (2014م)، وهو توقيع شركة الجنوب للسياحة اتفاقية شراء سفينة ركاب جديدة مع شركات الخليج لصناعات القوارب (جلف كرافت) بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وسيتم البدء في نقل الزوار من وإلى جزر حوار على متنها في القريب العاجل، فضلاً عن خطوات لاحقة مستقبلية أخرى تتمثل في إضافة مزيد من سفن نقل الركاب والنقل اللوجيستي الحديثة، بهدف تطوير الأسطول البحري التابع للشركة، والتي تم بالفعل رصد ميزانيات لها خلال العام الجاري.
ورداً على سؤال، قال الشيخ حمد بن محمد آل خليفة: "لا شك أن هذه الخطوة ستساعد على تلبية الطلب المتزايد على السياحة في جزر حوار، التي من المقرر أن تشهد في القريب المنظور تطويرات مهمة تلامس توقعات الزوار من كافة الشرائح، وأن ما يزيد إصرارنا على مواصلة بذل المزيد من الجهود في هذا الجانب هو ما تظهره إحصائيات العام الماضي، إذ تمكنت الشركة منذ منتصف 2014م وحتى نهاية العام ذاته من نقل حوالي 5400 راكب".
من جانبه، أوضح نواف خالد المرزوق، رئيس مجلس إدارة شركة بورت مارين أن الاتفاقية الموقعة أكدت في أكثر من موضع أهمية مراعاة شروط الأمن والسلامة بالنسبة إلى الزوار والسائحين الذين تنقلهم شركة الجنوب للسياحة من وإلى جزر حوار، انطلاقاً من نادي درة مارينا لليخوت وانتهاء به، لافتاً إلى أن الأمن والسلامة يعدان أحد أكثر الجوانب التي يراهن النادي على توفيرها لمرتاديه، لكون سلامتهم تأتي في المقام الأول قبل أي اعتبار آخر، مطمئناً في الوقت نفسه من أنه بإمكان زوار النادي ركن سياراتهم الخاصة في مواقف تقع على مقربة من نقطة الانطلاق، وتحظى بحراسة أمنية على مدار الساعة، وهو ما يجعلهم أكثر طمأنينة على مركباتهم خلال فترة تواجدهم بجزر حوار.
إبريل 8, 2015, 3 ص





http://www.alyaum.com/article/4058920
 
1 - 14 of 14 Posts
Top