برئاسة الأمير سطام بن عبدالعزيز اللجنة العليا للنقل بمدينة الرياض تناقش سير العمل
( الخميس 20 ذو القعدة 1431 هـ الموافق 28 اكتوبر 2010 م, الساعة 12:57)
عقدت اللجنة العليا للنقل بمدينة الرياض مساء الاثنين 17 ذو القعدة 1431هـ اجتماعها الأول برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز رئيس اللجنة العليا وذلك بمقر الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بحي السفارات.
وأوضح المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيـخ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، بأن هذه اللجنة قد تم تشكيلها بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، حفظه الله، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز نائب رئيس الهيئة العليا، حفظه الله، وعضوية الجهات المعنية. حيث تعنى هذه اللجنة بمتابعة تنفيذ قرارات الهيئة العليا، والإشراف على وضع وتنفيذ الخطط المتعلقة بالنقل في مدينة الرياض.
وأضاف بأن الاجتماع اطلع على سير العمل في الخطة الشاملة للنقل بمدينة الرياض التي تمثل أحد نواتج المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، حيث يجري العمل في هذه الخطة بعيدة المدى على المحاور الرئيسية التالية:
أولاً: شبكة الطرق
وتتضمن هذه الخطة بعيدة المدى العمل على رفع كفاءة بعض العناصر القائمة وإضافة عناصر جديدة وتحديد أولويات التطوير في ظل إستراتيجية التطوير الشامل للمدينة وكذلك وضع خطة تنفيذية مرحلية لتطوير شبكة الطرق.
يبلغ إجمالي أطوال الطرق السريعة الجديدة في هذه الخطة حوالي 548 كلم مقارنة مع 248 كلم إجمالي أطوال الطرق السريعة القائمة عند إقرار هذه الخطة، أي بزيادة (120%). كما يبلغ مجموع أطوال الطرق الشريانية الرئيسية في الخطة الجديدة 899 كلم، مقارنة مع 449 كلم طرق شريانية رئيسية قائمة آنذاك، أي بزيادة (100%).
كما تتضمن شبكة الطرق المستقبلية إنشاء عدد من الطرق الدائرية الجديدة مثل الطريق الدائري الثاني والطريق الدائري الثالث، وكذلك إنشاء ورفع مستوى مجموعة من الطرق السريعة والشريانية.
ويجري العمل على تنفيذ عناصر خطة شبكة الطرق المستقبلية بمدينة الرياض بالتنسيق بين الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وأمانة منطقة الرياض ووزارة النقل.
وقد تم الانتهاء من تنفيذ الخطة الخمسية الأولى (1422-1427هـ) من الخطة الشاملة، ويجري حالياً تنفيذ الخطة الخمسية الثانية (1428-1432هـ) التي تتضمن ما يلي:
أبرز المشروعات التي تم إنجازها:
o تنفيذ الضلع الشمالي الغربي من الطريق الدائري
o إنشاء نفق تقاطع طريقي أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) والإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد
o تحسين وتطوير طريق الإمام مسلم بحي الشفاء
o تنفيذ امتداد شارع حمزة بن عبدالمطلب (رضي الله عنه) فوق وادي نمار (جسر على وادي نمار)
o إنشاء تقاطعين عند بوابتي الحرس الوطني بالرياض ضمن أعمال الطريق الدائري الشرقي الثاني
o تنفيذ استكمال ازدواج مخرج بنبان حتى طريق الرياض/ حريملاء بطول 4,3 كم
o تنفيذ استكمال طريق ديراب حتى طريق الرياض/الطائف بطول 22 كم.
o تنفيذ الأعمال التكميلية لامتداد الضلع الجنوبي من (مخرج 18) حتى يلتقي بطريق خريص.
العناصر التي يجري تنفيذها حالياً :
ثانياً: النقل العام
فيما يتعلق بهذا المحور أنهت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إعداد الخطة الشاملة لتطوير النقل العام بمدينة الرياض، كما تم إنجاز كافة التصاميم الهندسية والمواصفات لمشروعي شبكة الحافلات والمرحلة الأولى من القطار الكهربائي.
ثالثاً: الإدارة المرورية
أما في هذا المحور فقد أعدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض ووزارة النقل وإدارة مرور منطقة الرياض خطة شاملة للإدارة المرورية، تمثل المظلة الشاملة لجميع مشاريع إدارة الحركة المرورية بالمدينة.
وتضمنت هذه الخطة بعيدة المدى ثمانية برامج إدارة مرورية رئيسية، تشمل برنامج معالجة مواقع الاختناقات المرورية على شبكة الطرق، وبرنامج توظيف التقنيات المرورية الحديثة، وبرنامج توفير وإدارة المواقف، وبرنامج تحسين وتطوير محاور النقل الرئيسية بالمدينة، وبرنامج رفع كفاءة وأداء الطرق السريعة، وبرنامج الإدارة المرورية لمناطق الأنشطة الحضرية، وبرنامج تطبيق أنظمة الضبط المروري، وبرنامج رفع أداء الهياكل المؤسسية المشاركة في تطبيق البرامج المذكورة أعلاه. وتتضمن تلك البرامج أكثر من 60 مشروعاً تنفيذياً.
رابعاً: تكامل تخطيط النقل واستخدامات الأراضي
يتضمن العمل في هذا المجال تحقيق التكامل بين تخطيط استخدامات الأراضي وتخطيط النقل بالمدينة بهدف تقليل عدد الرحلات المتولدة وتقليل المسافات المقطوعة والساعات المنقضية على الطرق الأمر الذي يؤثر بشكل فاعل جداً في تخفيف الازدحام المروري وتقليل التلوث الناتج عن حركة المرور، بالإضافة إلى العمل على توظيف نظام النقل كموجه للنمو الحضري بالمدينة.
وقد تضمن المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض إقامة خمسة مراكز فرعية موزعة على قطاعات المدينة المختلفة وإقامة ضاحيتين جديدتين في شمال وشرق مدينة الرياض، وتقوية أعصاب الأنشطة، إضافةً إلى المراكز الإدارية الخمسة عشر، حيث ستساهم هذه المراكز والأعصاب في إيجاد مناطق تحتوي على جميع الأجهزة الخدمية والأنشطة التجارية التي يحتاج إليها المواطنون، وسيكون لها تأثير إيجابي على أنماط الرحلات اليومية بين أماكن السكن والعمل، وتقليص مسافات التنقل وتقليل عدد الرحلات، كما ستعزز استخدام النقل العام كونها تمثل نقاط جذب واستقطاب رئيسية.
وقد أنهت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض دراسة ثلاثة من أعصاب الأنشطة في المدينة، وهي طريق الملك عبدالله، وشارع العليا-البطحاء، وطريق الأمير سلمان بن عبد العزيز. فيما تقوم الهيئة حالياً على دراسة عصبي أنشطة آخرين وهما طريق الأمير سعد بن عبدالرحمن وطريق ديراب.
خامساً: اقتصاديات النقل
يتضمن العمل في هذا المحور تطوير بدائل لتمويل واستثمار عناصر نظام النقل المختلفة بالمدينة لتحقيق الاستدامة المالية، ولبحث جدوى وسبل مشاركة القطاع الخاص في تمويل واستثمار تلك العناصر. كما يتضمن العمل أيضا إعداد خطة تنفيذية لتطبيق البدائل الأنسب لتمويل واستثمار عناصر النقل، ووضع الإجراءات اللازمة لترشيد استخدام نظام النقل بالمدينة.
ومن المؤمل أن يؤدي ذلك إلى توفير كبير في تكاليف إنشاء وتشغيل وصيانة البنية التحتية لهذا النظام وإعداد خطة تنفيذية لوضع الإجراءات اللازمة لترشيد النقل موضع التنفيذ.
وتقوم الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض حالياً بتطوير ضوابط تنظيمية ومرورية، لدعم مشاريع النقل العام. كما يجري حالياً العمل على دراسة عدد من التجارب العالمية، في كيفية مشاركة القطاع الخاص وتذليل العقبات أمام دخوله في تنفيذ وإدارة مشاريع النقل مثل أنظمة النقل الذكية، وإدارة المواقف، ومحطات النقل العام وغير ذلك من المجالات.
سادساً: التنظيمات المؤسسية والكوادر البشرية والتقنية
يهدف العمل في هذا المحور إلى تطوير وتفعيل الهياكل الإدارية ورفع كفاءة التنظيمات المؤسسية لكل الجهات العاملة على تطوير نظام النقل. كما يهدف إلى تقويم دور ومسئولية الجهات الرئيسية المعنية بتخطيط وتصميم وتشييد وإدارة وتشغيل نظام النقل في المدينة باستمرار، ووضع آلية للتنسيق بين تلك الجهات وتقليل التداخلات وازدواج الصلاحيات بينهم.
كما يهتم هذا المحور برفع قدرة الكوادر البشرية العاملة على نظام النقل، وتزويدهم بالإمكانيات التقنية، وتطوير برامج لتدريبهم وتأهيلهم مهنياً لتمكينهم من الاستمرار في تقويم أداء نظام النقل وتوصيف الحلول المناسبة، التي تساعدهم في إدارة هذا النظام والقدرة على تقويم أدائه باستمرار.
ويتضمن العمل في هذا المحور أيضاً توصيف الإجراءات الكفيلة بتطوير وتحديث هذا النظام بما يتلاءم مع متطلبات التنقل القائمة والمتوقعة بالمدينة، والتماشي مع المستجدات التقنية، وتبني أحدث الأنظمة والسياسات التشريعية المناسبة لمدينة الرياض.
http://www.ada.gov.sa/ar/ADA/Content/getdocument.aspx?f=/openshare/ar/ADA/Content/926101.doc_cvt.htm